الداخلية تكلف شركات نقل خاصة لترحيل المهاجرين نحو بلدانهم

الحكومة تخصص 300 مليون دولار لمكافحة الهجرة غير الشرعية

ذكرت مصادر إعلامية، أمس، أن الحكومة خصصت 300 مليون دولار لمكافحة الهجرة غير الشرعية. وأضافت المصادر نفسها أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية أبرمت اتفاقيات مع شركات نقل خاصة لترحيل المهاجرين الأفارقة إلى حدود بلدانهم تحت حراسة أمنية مشددة. أفادت مصادر إعلامية، أمس، أن الحكومة خصصت غلافا ماليا قدره 300 مليون دولار لمكافحة الهجرة غير الشرعية من على الأراضي الجزائرية، ونقلت عن تصريحات لمسؤولين على صلة بملف مكافحة الهجرة السرية أن نصف المبلغ، أي ما قيمته 150 مليون دولار سيصرف على ترحيل المهاجرين إلى بلدانهم، هذه القيمة تفوق الغلاف المالي الذي خصص السنة الماضية لمكافحة الهجرة غير الشرعية وبلغ 100 مليون دولار. وكانت مصالح الدرك الوطني والشرطة، في إطار عمليات مكافحة الهجرة غير الشرعية على المستوى الوطني، تمكنت من توقيف أكثر من 3 آلاف مهاجر من 28 جنسية إفريقية خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الجارية، فيما تشير الإحصائيات إلى أن ما يفوق 5 آلاف مهاجر يعيشون في الجزائر بطريقة غير شرعية يشتغلون في ورشات البناء وحتى في البيوت. وتشير الإحصائيات الرسمية المعلن عنها من قبل مصالح الأمن، سواء كانت دركا أو شرطة، عن توقيف ما يفوق 12 ألف مهاجر سري إفريقي، بينهم 7 آلاف مهاجر مالي، 3 آلاف مهاجر نيجيري، بالإضافة إلى مهاجرين من بلدان عربية من المغرب، تونس، مصر والسودان. وكان هؤلاء الموقوفين ينتظرون الفرصة السانحة لمغادرة الجزائر نحو البلدان الأوروبية، حيث أصبحت الجزائر بالنسبة إليهم نقطة عبور إلى الضفة الأخرى من البحر المتوسط وساعدهم على ذلك مساحتها الشاسعة وحدودها المتشعبة.