الارتفاع الكبير في الأسعار يراه أصحاب المطاحن من الأسباب الرئيسية التي أصبحت تهدد بشل نشاط العديد من المطاحن المتواجدة على مستوى الولاية و كذا الخسائر التي أصبحت هي الأخرى تهدد الفلاحين الذين ينفقون أموالا ضخمة حيث تقدر تكلفت القنطار الواحد منذ لحظة اقتناء البذور وحتى يصل للمطحنة 6 ألاف دينار هذه العوامل و أخرى جعلت العديد من المطاحن مهددة بالغلق بعدما كانت في السنة الماضية تعرف إقبالا كبيرا للمواطنين و الفلاحين و الذين كانوا يقطعون ساعات في الطوابير من أجل طحن قمحهم الشيء الذي جعل و قتها أصحاب تلك المطاحن يقدمون على الزيادة في توقيت عملهم لساعات إضافية تستمر في اغلب الأحيان إلى غاية ساعات متأخرة من الليل ليتمكنوا من تقديم الطلبات لزبائنهم في الوقت المحدد لكن اليوم بعدما تراجع ذالك الإقبال الكبير على القمح بسبب ارتفاع ثمنه لم يبقى على أصحاب تلك المطاحن إلا التأهب للغلق و هذا اتضح في تراجع العديد منهم في ساعات العمل حيث أصبحت كمية القمح الذي يتم طحنه في هذه الفترة تتراوح مابين 30 و50 قنطار في اليوم، وهو ما اجبر أصحاب المطاحن حسب تأكيداتهم على التخلي عن عدد من العمال الذين أصبحوا يشكلون أعباء على المالكين لأنه لم تعد الأمور كما كانت في السابق أين كان الفلاحون و الموطنون يستيقظون باكرا من اجل الظفر بمكان في الطابور مع الأوائل و ليس هناك نشاط مكثف يستدعي يدا عاملة متزايدة، ومن اجل ذلك قال عدد من أصحاب المطاحن ممن تحدثنا إليهم بان المستهلك لا ذنب له في تراجع الإقبال على اقتناء مادة القمح لأنه بكل بساطة و أمام تدهور القدرة الشرائية له أصبح يبحث عن الشيء اقل ثمنا حتى يستطيع توفير الباقي في قضاء أمور أخرى و هو فعلا الواقع الذي و قفنا عنده حيث انه لما كان ثمن القمح السنة الماضية سعره لا يتجاوز ال 2000 دج كان كل المواطنين يقصدونه أمام غلاء السميد الذي بلغ سقف أل 3500 للقنطار لكن اليوم عندما قفز سعر القمح من 1800 دج إلى 5000 دج المواطن يجد نفسه تلقائيا و دون أي حساب يعود لاستهلاك السميد من اجل توفير دائما ذالك الفارق و الذي يقدر ب أكثر من 2000 دج هذا إذا علمنا أن القنطار من القمح عند طحنه و غربلته ينتج حوالي 70 كلغ دقيق صافي أما ال 30 بالمائة الأخرى فهي عبارة عن نخالة. وأمام هذه الوضعية وجدت العديد من المطاحن نفسها عاجزة عن الحفاظ على نشاطها كما في السابق فاضطرت إلى غلق أبوابها، وحتى الأخرى التي ظلت تسير بوتيرة متقهقرة طالب أصحابها بضرورة التعجيل بإيجاد حل لهذا المأزق، وأمام هذا الغلاء الذي يعرفه سعر القمح الأسواق الوطنية والدولية يبقى المواطن البسيط والمغلوب على أمره هو من يدفع ثمن سياسة فلاحية لم تصل لابالفلاح ولا بالمستهلك الى الرخاء الموعود
