"الكناس" يملك أدلة حول تجاوزات صرف "منح الدراسة بالخارج"

قيمتها تراوحت ما بين 850 وألف أورو شهريا

أعلن منسق المجلس الوطني، رحماني عبد المالك، في تصريح ل "الفجر" أن العديد من الأساتذة في بعض الجامعات والمعاهد استفادوا من "منحة الخارج" سواء كانت للدراسة أو التكوين، فبدل أن يتابع هؤلاء تكوينهم ودراستهم التي كفلتها لهم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتخصيص مبلغ مالي بالعملة الصعبة (الأورو) يغيرون وجهتهم نحو مهمة أخرى منها تأدية مناسك الحج والعمرة في بعض الأحيان، وأحيانا أخرى لا يسافرون على الإطلاق خارج التراب الوطني وهو ما توضحه وثائق وملفات بحوزة "الكناس" ويبقون داخل الجزائر ليقوموا بالتدريس في المدارس الخاصة ساعات إضافية يتلقون نظيرها أجرا آخر، ناهيك عن تقاضي هؤلاء الأساتذة لأجرهم القاعدي وهذا ما يمثل تعد صارخ على القانون. وأوضح المتحدث أمس في اتصال مع "الفجر" أن حجم المبالغ المالية المرصودة لمنحة الدراسة أو التكوين في الخارج طويلة المدى (18 شهرا) تقدر 850 أورو شهريا أي ما يعادل 8.5 مليون سنتيم، أما قصيرة المدى بلغت قيمتها المالية ألف أورو شهريا (شهر واحد) هذه الأخيرة استفاد منها أشخاص لا يملكون مؤهلات علمية في مستوى الأستاذ. وأضاف ذات المتحدث أن المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي يملك ملفات ووثائق عن تلك التجاوزات خاصة ببعض الأساتذة الذين استفادوا من منح إلى الخارج بالأورو صرفت في غير المقام المخصص لها، كما أن "الكناس" قام بتجميد عضوية أحد الأساتذة الذي هو عضو في المكتب الوطني وذلك لاستفادته من منحة طويلة المدى وهو ما لا يسمح له بممارسة نشاطه النقابي على أكمل وجه. في ذات السياق، اعتبر منسق المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، رحماني عبد المالك، أنه بالرغم من التعليمات التي أعطاها الوزير في هذه القضية إلا أن تلك التجاوزات تحصل وبتواطؤ غير مباشر من بعض مدراء الجامعات والمعاهد وهو ما يحمل تناقضا في طيات تعامل إدارة الجامعة مع الأساتذة من خلال التمييز بينهم، بحيث هناك أساتذة يطرحون ويقدمون آراءهم في بعض القضايا التي تخص الجامعة على صفحات الجرائد يتعرضون للتوقيف عن العمل والمتابعة القضائية وهو حال أحد الأساتذة بالمركز الجامعي بالمسيلة. في حين تجد أساتذة يستفيدون من منح جامعية نحو الخارج ويقومون بصرفها في أمور لا تربطها علاقة بالجامعة ودون أن تتخذ في حقهم أي إجراءات عقابية. وندد المتحدث بتلك التجاوزات وصنفها في خانة "هدر المال العام"، واعتبر ما يقوم به هؤلاء الأساتذة تشويها لسمعة الجامعة والأساتذة الجامعيين بصفة عامة، وهو ما لا يقبله "الكناس" جملة وتفصيلا، مطالبا في ذات السياق الوصاية بمحاربة ومعاقبة المتورطين في ذلك كما بإمكان السلطات العمومية والوزارة الوصية مراقبة حركة جوازات السفر للأساتذة من خلالها يمكن معرفة وجهة سفر الأساتذة.