السكان يطالبون بالإعلان عن قائمة المستفيدين من السكنات التساهمية ب "حي مول الديوان" بتيزي وزو

بعد تجميد القائمة من طرف السلطات المحلية

خاصة بعد تحويل الكثير منها مع مرور الوقت إلى أوكار لممارسة الرذيلة والترويج لفساد الأخلاق خاصة بعد انتهاء الأشغال فيها وإبقائها على حالها. وما زاد من مخاوف العديد من السكان بذراع بن خدة على وجه الخصوص هو التأخر الذي تعرفه عملية توزيع ما لا يقل عن100 مسكن اجتماعي تساهمي من أصل ألف مسكن كان قد برمج بهذه المنطقة التي نالت حصة الأسد على غرار بعض البلديات البعيدة عن مقر الولاية تيزي وزو. ولاحتواء الأزمة تم في شهر سبتمبر من السنة المنصرمة تشكيل لجنة على مستوى بلدية ذراع بن خدة أسندت إليها مهمة دراسة ملفات المستفيدين الذين أنهكتهم الشكاوى المتكررة، في ظل تعنت الجهات المسؤولة التي يستوجب تدخلها العاجل لإنهاء مسلسل هذه السكنات الشاغرة التي بقيت على حالها لأزيد من 4 سنوات كاملة. حيث تم تحويل البعض منها مؤخرا إلى مساكن تأوي رجال الأمن الذين من المفروض أن يستفيدوا في إطار مخطط خاص بعمال قطاع سلك الأمن الذي تشرف عليه المديرية العامة للأمن الوطني، كما أن اللغز الذي حير سكان حي مول الديوان هو رفض مصالح الدائرة الإفراج عن قائمة المستفيدين بعد الوعود التي قدمتها لهم، متسائلين في هذا السياق من يقف وراء كبح هذه العملية، و هو ما أكده بعض ممن تحدثنا إليهم عندما قالوا إن اسماء المستفيدين تم إرسالها إلى المصالح الولائية التي جمدت القائمة لأسباب مجهولة. كما أنه و حسب تصريحات هؤلاء فإن اللجنة المذكورة رفضت إعادة قائمة المستفيدين قائلين إن كل واحد يرمي الكرة في مرمى الآخر.