وأضاف عبد الرحمان مبتول أن الحكومة مطالبة باعتماد شفافية كاملة وتوضيح الأمور للرأي العام وحقيقة تأثر الاقتصاد الجزائري بالأزمة المالية الراهنة التي اندلعت في الولاياتالمتحدةالأمريكية وألقت بظلالها على أوروبا ومنه دول أخرى ، وفي السياق حذر الخبير من أن تراجع الدولار سينعكس مباشرة على الجزائر التي ستشهد تراجعا حادا في مداخليها بالعملة الصعبة بسبب اعتمادها على فوترة صادراتها بالدولار ، مقابل اعتماد 50 بالمائة فقط باليورو، وهي نتيجة زيادة عجز الموازنة السنوية وارتفاع نسبة التضخم لأكبر دولة مدانة في العالم وهي الولاياتالمتحدةالأمريكية . وأكد عبد الرحمان مبتول إن تراجع الدولار سيؤدي بالجزائر الى فقدان ثلث احتياطاتها من الصرف أي ما يعادل 43 مليار دولار أمريكي موظفة حاليا في سندات الخزينة بفائدة لا تتجاوز ال2 بالمائة . وفي السياق رد مبتول بشكل حاد على محافظ البنك المركزي لكساسي محمد الذي قال أن نسبة الفوائد للموال المودعة خارجا تتجاوز ال 4.5 بالمائة وهو ما اعتبره الخبير انه اعتراف بإيداع أموال جزائرية في بنوك أجنبية خاصة ، وأشار الى أن الفوائد التي تجنيها الجزائر من توظيفها في سندات الخزينة الأمريكية لا تتعدى ال2 بالمائة ،بينما حددت ب 4 بالمائة بالنسبة للأموال المودعة في البنك المركزي الأوروبي، وانتقد المتحدث تسبب المسؤولين في جدل عقيم بسبب عدم الشفافية في التعاطي مع الملفات الهامة وعلى رأسها اثر الأزمة المالية على الاقتصاد الجزائري. وان كان الخبير قد هون من أن الامر لن يصل حد تعرض الجزائر الى أزمة غذائية على المدى القريب فانه حذر من التبعات الوخيمة للازمة المالية على الاقتصاد الجزائري الذي لم يتعدى مرحلة الاعتماد على مداخيل البترول بشكل شبه كامل ، حيث ستنخفض مداخيل الجزائر الى مستويات متدنية جدا بسبب تراجع الطلب على المحروقات وانهيار أسعار الغاز الطبيعي الذي لا يتجاوز ال 50 بالمائة مقارنة بأسعار البترول،مشيرا الى الارتباط الوثيق بين إقتصادات بلدان أسيا والاقتصاد الأمريكي . ولن تكون الجزائر في منأى عن تراجع آخر وصفه عبد الرحمان مبتول بالحاد لوتيرة الاستثمارات الأجنبية الناجعة بسبب الممارسات الحمائية . وفي السياق ذاته لما سيترتب من انعكاسات سلبية لوضع الاقتصاد الجزائري الهش بسبب الأزمة المالية فتوقع الخبير أن ترتفع فاتورة الواردات السنوية الى 40 مليار دولار نهاية السنة الجارية ، وسيصادفها ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الأسواق العالمية بنسبة 50 بالمائة حسب مؤشر الأسعار لمنظمة الأغذية والزراعة .
