المشروع المنجز ببلدية العاشور كان بمثابة نكسة حقيقية على حد تأكيدات السكان تبعا للمواصفات التي تجاوزتها المؤسسة المكلفة بالمشروع، والجدير بالذكر أن مشروع 170 سكن ترقوي بالعاشور تابع لديوان الترقية والتسيير العقاري للدار البيضاء. انطلقت الأشغال على مستوى 170 سكن ترقوي خلال سنة 2001 بعد استكمال سلسلة الإجراءات الإدارية بشأن دفع المبالغ المالية من قبل المستفيدين، وكذا دراسة الطبيعة الجيولوجية التي عرفت من خلالها تأخرا بسبب زلزال 21 ماي 2003 ، وكذا خصوصية الأرض المنجزة عليها. وفي سياق متصل فقد أكد السكان المستفيدون من المشروع السكني هذا" أن جل المواد المستعملة في عملية البناء مغشوشة ومن النوع الرخيص كالخشب الأبيض والإسمنت المغشوش". وقد أكد بعض السكان"أن انهيار بعض الجدران في الشقق بات ملحوظا بشكل واضح وعلى مستوى شقق مختلفة من العمارات على الرغم من جلب مهندسين متخصصين في البناء لدى المحاكم القضائية وخبراء لمعاينة المواصفات المعمول بها في عمليات الإنجاز، والذين أكدوا حسب أقوال السكان عدم احترام المقاييس التقنية، فيما أضاف بعض السكان.. "وجود أكياس إسمنتية محشوة استعملت لإتمام الجدران وكذا بعض الأكياس الورقية زيادة على التوصيلات العشوائية للمياه والغاز والكهرباء التي لم تحترم من خلالها تقنيات التوصيل". وفي رد للجهة المسؤولة أكد مسؤول من ديوان الترقية والتسيير العقاري أنه بسبب الشكاوي المتكررة للسكان، فقد تم خلال الصائفة الماضية إيفاد لجنة تحقيق للحي والتي أكدت عدم اعتماد المقاييس المعمول بها في ميدان البناء، محملا الشركة المكلفة بإنجاز المشروع المسؤولية الكاملة. مشيرا إلى أنه سيتم في غضون شهرين توصيل الماء بعد دراسة هيدرولوجية مع النظر بشأن تهيئة الطريق. وبين هذا وذاك يطالب سكان مشروع 170 مسكن بالعاشور من السلطات الولائية التدخل العاجل لحل مشكلتهم التي طال أمدها.
