مؤشرات أزمة سياسية بأوكرانيا

لاحت في أوكرانيا مؤشرات أزمة سياسية عقب صدور قرارالرئيس فيكتور يوشينكو حل البرلمان وإعلان انتخابات مبكرة. ورغم نشر مرسوم الرئيس يوشينكو القاضي بحل البرلمان ودخوله حيز التنفيذ فهناك شكوك جادة بان الانتخابات ستجري فعلا في 7 ديسمبر 2008. وعبرت رئيسة الوزراء وزعيمة تكتل سياسي يحمل اسمها : تكتل يوليا تيموشينكو،مجددا عن قناعتها بان الانتخابات البرلمانية لن تجري قريبا. ويرجع المراقبون معارضة يوليا تيموشينكو للانتخابات البرلمانية لعدم وجود ضمانات لديها بانها ستشغل منصب رئيس الحكومة في المستقبل. وكانت محكمة في كييف وبناء على دعوى تقدم بها تكتل تيموشينكو قد قضت بوقف سريان مفعول مرسوم الرئيس يوشينكو بشان الانتخابات. ولكن ديوان الرئيس الاوكراني عارض القرار.وتشير المعطيات الى ان المحكمة المذكورة تجاهلت ذلك الاعتراض. وقال متحدث باسم ادارة الرئيس الاوكراني ان "تكتل تيموشينكو" يعمل كل على ما في وسعه لكي لاتنظر المحكمة بالاعتراض. وتشير التقارير الواردة من كييف الى انه والى جانب تكتل يوليا تيموشينكو فان حزب" اوكرانيا لنا" الموالي للرئيس فيكتور يوشينكو ايضا يعارض اجراء الانتخابات وذلك لانحسار شعبيته بين الناخبين. ووفقا لاستطلاعات الرأي العام فان حزب " اوكرانيا لنا" يمكن ان يحصل على 6_7% من اجمالي اصوات الناخبين. ويهدد هذا التطور بفقدان غالبية النواب عن هذا الحزب في البرلمان الحالي مقاعدهم النيابية. وصوت مؤتمر فرع حزب "اوكرانيا لنا" لمدينة كييف ضد قرار الرئيس يوشينكو، وناشد قرار للمؤتمر الرئيس يوشينكو بالغاء الانتخابات والعمل على احياء التحالف الديمفراطي مع تكتل تيموشينكو. ويرى بعض المراقبين بموسكو ان الرئيس يوشينكو يعمل من خلال قراراته على تعميق الازمة السياسية في البلد وجمع السلطات كافة بقبضته واحتمال اعلانه حالة الطوارئ في اوكرانيا بعد حدوث اعمال استفزازية وتخريبية.ويجمعون على ان نتائج الانتخابات لن تكون لصالح الرئيس يوشينكو ويمكن ان تكون الاغلبية البرلمانية فيه معارضة له، وهذا يعني ان التوتر السياسي سيستمر في اوكرانيا.