إستهداف مساحة ب 20683 هكتار في إطار حملة الحرث بسهوب

النعامة

تستهدف حملة الحرث المتعلقة بزراعة الشعير في المناطق السهبية لولاية النعامة خلال الموسم الفلاحي الجديد مساحة تقدر ب 20683 هكتار، حسبما علم من مديرية المصالح الفلاحية بالولاية. وقد شرع في توزيع رخص الحرث على الموالين و تحديد الأتاوي المترتبة عنها بمساحة تقدر ما بين 2 إلى 5 هكتارات لكل مستفيد، وفقا لقرار ولائي يحدد كيفيات تنظيم العملية وفقا للمذكرة الوزارية رقم 685 المؤرخة في 26 أوت 2008 التي تمنح استثناءات لحرث المناطق السهبية واستغلالها بعقلانية في توفير الشعير كأعلاف للمواشي . وعقب يوم دراسي نظم يوم الثلاثاء الماضي حول ظاهرة الحرث العشوائي للمراعي وتنظيم المحميات السهبية بمشاركة القطاعات المعنية، وإدارة المحافظة السامية لتنمية السهوب بالجلفة، والمربين ومنتجي الحليب بالنعامة، صرح والي النعامة أن التحقيق الإدراي متواصل وقد أفضى في ظرف 3 سنوات الماضية إلى تطهير بطاقية مهنيي قطاع الرعي بالولاية بإبعاد 3000 شخص مزيف تحصل على صفة الموّال دون انتمائه للمهنة. وأضاف نفس المسؤول أنه تقرر إعادة النظر في تعيين حراس المحميات الرعوية المخصصة لإعادة الإنبات، وأن يكون ذلك الإختيار دقيقا و صائبا بعد كشف مؤخرا تواطؤ لعدد منهم في 19 حالة عبر 6 بلديات لاختراق المربين لتلك المراعي قبل إعادة فتحها و كرائها من طرف البلديات، مما يعد خرقا للقوانين وتبديد للمبالغ التي رصدت لمشاريع مكافحة التصحر والحفاظ على الغطاء النباتي الهش للسهوب . ومن خلال مناقشة انشغالات الموالين حول موضوع استغلال فضاءات الرعي التي أخدت تسترجع حيويتها بعد التساقطات المطرية المعتبرة، تم الخروج بتوصيات ترتكز أساسا على ضرورة الاستشارة الواسعة للموالين في تحديد المحميات الرعوية التي سيتم توسيعها في المدى المتوسط من 520 ألف هكتار إلى 730 ألف هكتار كحجم مستهدف . بالنسبة لإستغلال الأراضي ذات الطابع الفلاحي في الإستصلاح، توج الملتقى بقرارات تخص تشجيع منح قرارات إنشاء المحيطات الجماعية بدلا من الفردية للحد من ظاهرة توسيع المستفيدين للمساحات دون ترخيص، و إسقاط حق الإستفادة من قرار التنازل عن العقار الفلاحي، وفسخ العقود من المستفيدين الذين تجاوز الخمس سنوات دون إظهارهم لرغبة في الإنتاج، إضافة إلى ضبط المعالم والحدود الفلاحية للولاية بواسطة خرائط ومخططات دقيقة يصادق عليها خبراء عقاريون قبل نهاية السنة.