حزب العمال يقرر التصويت على تعديلات مشروع الدستور

حنون تؤكد أن الفصل في الترشح للرئاسيات لن تحكمه المقايضة

أكدت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، أنها ستصوت على مشروع الدستور لدى عرضه على غرفتي البرلمان مجتمعة، مشيرة إلى أنها ستفصل في موضوع الترشح للانتخابات الرئاسية في الأيام القادمة، نافية أن تكون حالة القبول لدخول المعترك الانتخابي مرتبط بحصول الحزب على مكاسب مادية. أشارت الأمينة العامة لحزب العمال في ردها على سؤال "الفجر" المتعلق بمشاركتها في معترك الانتخابات الرئاسية، أن الفصل في هذه النقطة سيأتي بعد التشاور الذي سيجرى على مستوى القيادة المركزية للحزب الأيام القليلة القادمة، من خلال استعراضها للنتائج التي ستترتب على الأمة في حالة المشاركة من عدمها، وهل ستساعد المشاركة في عملية الفرز على مستوى مؤسسات الدولة، أي وضع حد للتناقضات التي تحصل فيما يخص بعض القضايا ومنها مثلا مواصلة وزير المساهمة وترقية الاستثمار، عبد الحميد تمار لبرنامج الخوصصة رغم أن الرئيس اعترف بفشل البرنامج، أي بعبارة أخرى ما هي الضمانات التي يمكن أن يتحصل عليها الحزب من قبل السلطة الفاعلة جراء دخوله كعنصر منشط وصانع لديكور رئاسيات 2009. وحتى وإن لم تؤكد الأمينة العامة للحزب رسميا قرار المشاركة من عدمه، إلا أنها بدت متحمسة لدخول سباق الرئاسيات للمرة الثانية، وهذا ما جعلها تبرر أن "قرار المشاركة سوف لن يكون تحت وطأة أية مقايضة، أو مصلحة مادية يتفاوض على أساسها الحزب". ولابد أن التعديل المتعلق بترقية الحقوق السياسية للمرأة في المجالس المنتخبة، قد فهم أيضا على مستوى الحزب أنه مكسب لهذا الأخير، بل ومحفز لخوض معارك أخرى بحجم الرئاسيات القادمة، خاصة وأن التمثيل النسوي به يفوق جميع التنظيمات السياسية الأخرى إذا ما أخذنا بعين الاعتبار حجم المناضلين. وفي سياق متصل، أكدت لويزة حنون بمناسبة الندوة الصحفية التي عقدتها، أمس، بتعاضدية عمال البناء بزرالدة، أن كتلتها البرلمانية ستصوت لصالح التعديلات التي جاءت في مشروع الدستور، وهذا بعد وصول إجماع داخل قيادة الحزب حول مضامين التعديلات الأربعة التي أقرها رئيس الجمهورية، وصنفها في خانة المكاسب التي تم استرجاعها، خاصة المادة 74 من الدستور التي لا تحد من العهدات الرئاسية للرئيس، خلافا لما تضمنه دستور 1996، والذي جاء في ظروف صعبة تطلبت تحديد العهدة في إثنين.