واشنطن تقبل مقترحات عراقية لتعديل الاتفاقية الأمنية وترفض أخرى

قادة العراق يناقشون الرد الأمريكي

تسلمت حكومة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ردا أمريكيا مكتوبا على اقتراحاتها بشأن تعديل مسودة الاتفاقية الأمنية الخاصة ببقاء القوات الأمريكية في هذا البلد لثلاث سنوات أخرى ووصفت واشنطن الرد بأنه "نهائي".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية روبرت وود إن الرد جاء بصيغة رسالة موجهة من الرئيس جورج بوش إلى المالكي فيما أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية لأسوشيتد برس أن بغداد تسلمته بالفعل.
وكان المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ قال في وقت سابق إن الولايات المتحدة قبلت بعض التعديلات المقترحة ورفضت أخرى وسط ترجيحات بأن يكون الرفض طال مدى الولاية القضائية العراقية لتشمل الجنود الأمريكيين الذين سيبقون في العراق.
وكانت بغداد وواشنطن اتفقتا الشهر الماضي على مسودة الاتفاقية لكن العراق طلب في ال21 من الشهر ذاته إجراء تعديلات منها تشديد الصياغة التي تلزم القوات الأمريكية بالانسحاب بحلول نهاية 2011 وتوضيح الأحوال التي يمكن فيها محاكمة جنود أمريكيين أمام محاكم عراقية.
وجاء الاتفاق على المسودة التي تتضمن بدء الانسحاب الأمريكي عام 2009 واكتماله عام 2011 بعد شهور من المفاوضات بين الطرفين، مع العلم بأن تفويض القوات الأمريكية الممنوح من قبل الأمم المتحدة لوجودها في العراق سينتهي مع نهاية العام الحالي.
ومن المفترض أن يجتمع قادة العراق السياسيين لمناقشة الرد الأمريكي حسبما قال المتحدث باسم الحكومة ببغداد مع العلم بأن البرلمان هو الجهة التي ستقر الاتفاقية أو تصادق عليها.