الامتناع عن التصويت هو ضعف في الإيمان السياسي لتيار المعارضة

سعيد سعدي يصرح

شبه رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، سعيد سعدي، التعديلات التي أدرجها رئيس الجمهورية على الدستور "بانقلاب 1962، المدعم بانقلاب 19 جوان 1965، يفرضون أنفسهم من جديد عن طريق طعن الدستور". وراح سعيد سعدي يكرر الانتقادات الخاصة بالتعديلات التي مست الدستور، لينتقل بعد ذلك إلى استعراض صيغ المقاومة والرفض التي يجب أن يعكسها نوابه بمناسبة عرض مشروع الرئيس على التصويت في الجلسة العلنية المقررة اليوم بقصر الأمم بنادي الصنوبر، حيث أكد على ضرورة التصويت بلا، لأن في تقديره التصويت بالامتناع هو موقف يعكس الضبابية وعدم امتلاك الشجاعة الأدبية اللازمة للتعبير عن المواقف بصراحة إزاء قضايا مصيرية بحجم تعديل الدستور. و هذا في إشارة منه إلى مواقف بعض الأحزاب المنتمية إلى أسرة المعارضة، التي اختارت الامتناع عن التصويت بدلا من التصويت بلا، كما هو الشأن مثلا بالنسبة للمجموعة البرلمانية للجبهة الوطنية الجزائرية وحركة الإصلاح الوطني وحركة النهضة. وأكد الدكتور سعدي أنه لايزال يصر على ضرورة حضور المراقبين الدوليين لضمان قدر من النزاهة والشفافية في الانتخابات الرئاسية القادمة، مواصلا في رده على أسئلة الصحافة فيما يتعلق بدخوله المعترك الانتخابي، أنه "سوف لن يترشح مادامت المعطيات الحالية تغيب بها الشفافية". ثم انتقل زعيم الأرسيدي لسرد العراقيل التي تضعها في طريقه وزارة الداخلية لتقزيم الحزب وحصره في منطقة القبائل، مستعرضا عملية نزع الثقة من رئيس بلدية بريان واستخلافه بشخص آخر ليس منتخبا من طرف الشعب. وجدد المتحدث رأي الحزب وقادته فيما يخص قضية المجاهدين المزيفين، مصنفا الأقوال التي أدلى بها نائب الحزب آيت حمودة في خانة الحقائق التاريخية التي يجب أن يعاد فيها النظر والتمحيص.