إستحداث توازن بين السلطات

إرتياح المجتمع المدني لمبادرة تعديل الدستور

إعتبرت منظمات المجتمع المدني ان مشروع تعديل الدستور مطلب شعبي رفعته الهيئات والجمعيات وإلتمست هذه الاخيرة في طرح مشروع تعديل الدستور نية حقيقية للتأسيس الفعلي للديمقراطية.
وترى هذه المنظمات ان مبادرة التعديل يعول عليها كثيرا في تدعيم مكتسبات الجزائر الامنية والاقتصادية والاجتماعية، ثمنت السيدة سعيدة بن حبيلس رئيسة الحركة النسائية الجزائرية موقف رئيس الجمهورية الذي سمح بدسترة الحقوق السياسية للمرأة الجزائرية، ووصفتها بالقفزة الجديدة والاولى من نوعها في تاريخ الجزائر، حيث قالت انه مكسب حقيقي للمرأة والمجتمع والجزائر على وجه العموم.
ورحبت بن حبيلس بمبادرة الرئيس التي تقضي بادخال تعديلات على مواد الدستور، والتي ذكرت انها تدخل في اطار استقرار الجزائر، وتدعيم مكتسبات الجزائر الامنية والاقتصادية والاجتماعية بمواصلة مسار الاصلاحات من اجل المصلحة العامة للجزائر ودعما للاستقرار.
وقال السيد خالفة مبارك الامين العام للمنظمة الوطنية لأبناء المجاهدين ان منظمة كانت الاولى والسباقة بالدعوة الى تعديل الدستور بعدما طرح الرئيس الامر في سنة ,2006 واكد ان منظمته كانت طلبت استكمال المسار التنموي والبرنامج الطموح الذي تم تسطيره.
ويرى خالفة ان مشروع التعديل جاء بهدف سد بعض الفراغات التي تم الوقوف عليها في وثيقة الدستور من بينها وصل يقول في نفس السياق الخلط بين السلطات، واستحسن خالفة عدم تقييد العهدة وتركها مفتوحة بهدف تفعيل الفعل الديمقراطي.
وختم الامين العام لمنظمة المجاهدين قوله ان الدستور الجزائري مرن وعادة ماتخضع هذه الدساتير المرنة الى سلسلة من التنقيحات والدراسات.
من جهتها، السيدة نورية حفصي رئيسة الاتحاد النسوي الجزائري اعتبرت ان مشروع تعديل الدستور كان مطلب الاتحاد خلال مؤتمره الاخير وقبل عقد مؤتمره، وإلتمست حفصي من خلال طرح مبادرة التعديل نية حقيقية للتأسيس للفعل الديمقراطي من خلال التفريق بين مختلف الصلاحيات التنفيذية والتشريعية.
واشادت حفصي كثيرا بالبندين الجديدين المدرجين في وثيقة الدستور ويتعلق الامر بالبند الخاص بحماية رموز الثورة على خلفية حملة التشكيك التي مست صناع التاريخ بالامس الى غاية سنة 2008 الى جانب استحسانها بشكل كبير للبند الخاص بتمكين المرأة سياسيا، وهذا اضافت حفصي تقول في سياق متصل ماناشدنا رئيس الجمهورية به لكي تمارس المرأة حقها السياسي على نطاق اوسع عن طريق نظام الحصص ووقفت مطولا وهي تنوه بهذا الاجراء لان رئيس الجمهورية ادرجه ضمن الاولويات .
وافاد السيد محند اوعمر أمين وطني مكلف بالاعلام على مستوى منظمة المجاهدين ان رئيس الجمهورية له كامل الصلاحيات في طرح الدستور على التعديل والتنقيح وقال ان منظمته مازالت لم تعلن عن موقفها بعد.
وفضل اوعمر التريث لإبداء رأيه حول هذا المشروع الى غاية الكشف عن المواد المعدلة، ولم يخف اوعمر استحسانه للبند الجديد المدرج والمتعلق بحماية رموز ثورة التحرير المجيدة.
------------------------------------------------------------------------