أصحاب محلات المركب التجاري بحي سيدي الجيلالي مستاؤون

البلدية قررت فسخ العقود معهم

فوجئ عدد من الحرفيين الذين كانوا يزاولون نشاطهم التجاري بمحلات مركب حي سيدي الجيلالي بقرار المجلس الشعبي لبلدية سيدي بلعباس بفسخ العقود نهائيا معهم. ولم يتوقف الوضع عند هذا الحد، بل تعداه إلى اتخاذ المجلس قرار توزيع هاته المحلات بعد فترة وجيزة جدا على مستفيدين آخرين ليسوا بحرفيين وبشروط أقل بكثير من تلك التي فرضت عليهم. وحسبما رصدناه من هؤلاء الحرفيين من معلومات فإنهم استفادوا من هاته المحلات منذ سنة 2002 من لدى بلدية سيدي بلعباس تحت إشراف غرفة الصناعات التقليدية والحرف لمنطقة (وهران، سيدي بلعباس)، حيث أنه تم اقتراح مجموعة من الحرفيين على اللجنة التي كونت آنذاك من طرف بلدية سيدي بلعباس، وبعد الإمضاء على شروط العقد، باشر هؤلاء الحرفيون في مزاولة نشاطهم، بعدما أعادوا تهيئة هاته المحلات وذلك بصرف أموال معتبرة. كما صرح هؤلاء الحرفيون المطرودون، بأنهم كانوا يزاولون نشاطهم في وضعية صعبة، أدت إلى تذبدب النشاط من جهة وعدم القدرة على تصدي التصرفات اللاأخلاقية التي كانوا يواجهونها يوميا كالسرقة ورمي الأوساخ، الأمر الذي أدى إلى تراكم ديون الكراء ومصاريف التأخير التي كانت تطالبهم بها مصالح البلدية. وأمام هذا الوضع التمس هؤلاء الحرفيون من لجنة أملاك الدولة التابعة للبلدية أن تحصيهم برزنامة للتسديد، لكن كان الرد معاكسا لما كان متوقعا من طرفهم، ليفاجأوا بقرار فسخ العقود، وتحويل هاته المحلات إلى مستفيدين جدد، وهو ما أثار غضب المعنيين بالأمر، خاصة وأنهم صرفوا على هاته المحلات أموالا جد معتبرة لغرض إعادة تهيئتها، لذلك هم يطالبون كل مسؤول معني بالتدخل من أجل إنصافهم وحل المشكل الذي يتخبطون فيه.