عمال الشركة الجزائرية للزجاج "ألفار" بوهران يرفضون بيع الشركة بأقل من ربع ثمنها

النقابة تؤكد أن رقم أعمال الشركة يتجاوز 12 مليار سنتيم.. والإنتاج يغطي 45% من حاجيات السوق

اعتبر العمال أن سعر البيع هو سعر رمزي يساوي 50 مليار سنتيم أي 5 ملايين و40 ألف أورو، في الوقت الذي يتجاوز سعرها الحقيقي 1000 مليار سنتيم، بعدما قدرت أرضيتها التي تتعدى 17 هكتارا بمبلغ يساوي 340 مليار سنتيم، ناهيك عن المعدات والآلات وغيرها من تجهيزات الشركة التي تعيش وضعية لا بأس بها ولم تحقق إفلاسا أو تكدسا في منتوجاتها التي تغطي نسبة 45% من متطلبات السوق بمادة الزجاج المتمثلة أساسا في قارورات زجاج المشروبات، وكذا الكؤوس وغيرها من الأواني والمعدات الزجاجية. أكد من جهته الأمين العام للفرع النقابي للشركة السيد طالبي، أن مؤسسة ألفار للزجاج اليوم تعتبر في وضعية حسنة، وكل العمال يتلقون مرتباتهم بفضل القدرة الإنتاجية الكبيرة، خاصة أن الشركة حققت رقم أعمال، وهناك تطلعات كبيرة للرفع من قدرة الإنتاج للدخول مرحلة التصدير مستقبلا، لكن رغم ذلك فإن القائمين على الشركة يريدون تشريد عائلات 530 عاملا في الشارع، خاصة أن المبلغ الذي تم الاتفاق عليه لبيع الشركة التي تتموقع في مكان جذاب واستراتيجي والمقدر ب 50 مليار سنتيم، وسيكون نصيب كل عامل بعد خوصصة الشركة 9 ملايين سنتيم فقط، رغم أن الشركة تعد الوحيدة على مستوى الجهة الغربية وتمكنت من رفع المنافسة في وجه الإنتاج الأجنبي. وأكد محدثنا أنهم يرفضون عملية الخوصصة ويطالبون لجنة تحقيق من مجلس المحاسبة ومن رئاسة الجمهورية لكشف وإحباط كل المحاولات التي تسعى إلى تحطيم وتخريب الإقتصاد الوطني. من جهتهم قام عمال المؤسسة برفع دعوى قضائية لمقاضاة مجمع المؤسسة الوطنية للمواد الكاشطة وتطويرها، للرفع من إنتاجها والمحافظة على مناصب العمال. أوضح من جهته الفرع النقابي للشركة، أن هناك غموضا كبيرا يخيم على عملية البيع التي تستدعي تدخل الهيئات العليا، مضيفا أن مجلس مساهمة الدولة لم ينصف العمال في عملية البيع لصالح المؤسسة الأجنبية كونها لم تأخد بعين الاعتبار الجوانب الإجتماعية ومستقبلهم بعد تشريدهم. وأكد محدثنا أنه لابد من إيفاد لجنة تحقيق للتحري في حقيقة عملية البيع، التي كانت تمس سابقا المؤسسات المفلسة والمخربة، لكن مؤسسة ألفار بعيدة كل البعد عن ذلك. وقد وردت في عريضة محامي العمال أن المتعامل الأجنبي قام بالتخلي عن ممتلكات الشركة من مخزون منتوجات ومن قطع الغيار وغيرها، وكذا عتاد الحظيرة من سيارات، إلى جانب مستحقات الشركة كديون لدى الزبائن. وأوضح عمال الشركة ل "الفجر" أنهم استنكروا بشدة قرار بيع الشركة، الأمر الذي أثر كثيرا على معنوياتهم .