عين تموشنت ولاية نموذجية لتجريب "رخصة الحذر"

تعليم الأطفال حماية أنفسهم من الاستغلال الجنسي

ستكون عين تموشنت ولاية نموذجية لتجسيد"رخصة الحذر" الموجهة لحماية الأطفال من سوء المعاملة و الاعتداءات الجنسية، حسب ما أعلنته ممثلة مؤسسة "أرض الرجال" سامية آيت بلقاسم. وتعتبر هذه العملية حسب ما ورد في واج "أداة بيداغوجية تشتمل على 14 صورة تحسيسية للأطفال حول المخاطر التي يمكن أن يتعرضوا لها" حسب تصريح المتحدثة في ندوة صحفية نشطتها أول أمس بدار الثقافة . وأضافت أنه "من خلال هذه الوثيقة نسعى إلى جعل الطفل مسؤولا بعد الحصول على الرخصة حتى لا يبقى مجرد مشاهد". ولضمان نجاح هذه العملية أمام تفشي ظاهرة سوء معاملة الأطفال، أكدت السيدة آيت بلقاسم أنه تم تكييف هذه الرخصة مع العادات والتقاليد الجزائرية و الدين الإسلامي. وستجسد هذه المبادرة ميدانيا بالتنسيق مع الجمعية الجزائرية لحماية حقوق الطفل لعين تموشنت التي ستوزع هذه الرخصة على الأطفال من قبل أشخاص مكونين، كما أشارت رئيسة الجمعية المذكورة، كريمة واحسين، حيث ذكرت "إننا نأمل في إعطاء ولاية عين تموشنت إمكانيات التكفل بهذا المجال قبل تعميم هذه العملية عبر مختلف ولايات الوطن". وأشارت المتدخلة إلى أن الجزائر قد وقّعت على مجمل الاتفاقيات المتعلقة بحماية حقوق الطفل إلى جانب تلك الخاصة بمكافحة الإجرام عن طريق الأنترنت والاعتداءات الجنسية على الأطفال، علما أن الوزارة المنتدبة المكلفة بالأسرة و قضايا المرأة أعدت مخططا وطنيا لفائدة الأطفال صادقت عليه الحكومة. وحسب السيدة واحسين ستخصص منظمة "اليونيسف" إحياء اليوم العالمي للتوقيع على اتفاقية حقوق الطفل (20 نوفمبر) لموضوع "مكافحة الاعتداءات الجنسية على الأطفال". وتنظم الجمعية الجزائرية لحماية حقوق الطفل بهذه المناسبة بالتنسيق مع جمعية "أرض الرجال" يومين تحسيسيين بعين تموشنت في 19و20 نوفمبر لمكافحة هذه الظاهرة. وسيتم التطرق خلال اليوم الأول من هذه التظاهرة إلى "واقع مواجهة الاعتداءات الجنسية بكل أشكاله" فيما سيخصص اليوم الثاني لعمليات التحسيس حول "رخصة الحيطة" على مستوى بلديات واد الصباح و تمازورة، حيث يتوخى هذا اللقاء استهداف أكبر عدد من الأطفال خاصة القاطنين بالمناطق المعزولة. كما سيتم بالمناسبة الشروع بعين تموشنت في تصوير فيلم وثائقي حول سوء معاملة الأطفال من إنتاج الجمعية الجزائرية لحماية حقوق الطفل، حيث سيبرز هذا العمل أهمية توعية الأطفال بحقوقهم وبتشغيل الأطفال وسوء معاملتهم.