ملف تركيب السيارات بالجزائر يعود إلى الواجهة من جديد

الصينيون والفرنسيون أكثر اهتماما بالموضوع

ويعتبر ملف تركيب السيارات بالجزائر من أكبر الملفات الاقتصادية العالقة التي لم يتوصل إلى نتيجة إيجابية منذ عقود مضت، وكان آخر مرة ناقشت فيه السلطات العمومية الموضوع ممثلة في وزير الصناعة وترقية الاستثمار للموضوع خلال فعاليات المعرض الدولي الثاني عشر للسيارات بالجزائر، قبل أن يعاد إثارة الملف أمس من طرف الوزير الأول أحمد أويحيى، الذي أكد أمام رجال الأعمال اليابانيين أن الجزائر تعتزم الإسراع لتجسيد مشاريع استثمارية في مجال تركيب السيارات ولن تبقى مستوردا لها فقط، خاصة وأن السوق الجزائرية تعتبر ثاني سوق إفريقية وعربية؛ إذ سجلت مبيعات السنة الجارية 2008 أكثر من 128 ألف سيارة، حسب إحصائيات وكلاء السيارات بالجزائر. وما يلاحظ على هذه السوق، أنها بقيت في نفس مستوى الانتعاش رغم تداعيات قانون المالية التكميلي ل 2008 الذي أقر ضريبة جديدة على اقتناء السيارات الجديدة تتراوح ما بين 5 و15 مليون سنتيم لتدعيم مشاريع النقل والتذاكر المرتفعة. ويعتبر المتعاملون الفرنسيون والصينيون في مجال تصنيع السيارات أكثر جاذبية لذات المشاريع خاصة بعد أقامت شركة "رونو " وحدات التركيب بكل من المغرب وتركيا، كما أن العلامتين الفرنسيتين "بيجو" و"رونو " تعتبران بمثابة ممول تاريخي للسوق الجزائرية، وتمكن ممثلو هاتين العلامتين من تسويق 54792 وحدة منذ بداية السنة الحالية بالجزائر ، وعلى هذا النحو كشف مسؤول البعثة الاقتصادية الفرنسية بالجزائر، أمس، نقلا عن مصادر إعلامية أن فرنسا ستعلن عن 3 وحدات لتركيب السيارات دون أن يوضحها باسم ماركتها في غضون سنة 2009 على أن تكون أولها متخصصة في مركبات التدخل وإخماد الحرائق. كما يأمل الوفد الصيني المشارك في الدورة العالمية السادسة للسيارات الصينية التي تقام بالجزائر في الفترة الممتدة ما بين 30 إلى غاية 6 ديسمبر المقبل في العديد من الولايات كعنابة العاصمة ووهران الى التوصل إلى اتفاق شراكة مع الجزائر في مجال الصناعة الميكانيكية وتركيب السيارات من خلال اللقاءات التي تجريها هذه المؤسسات مع المسؤولين الجزائريين، حسب بيان المؤسسة المنظمة للمعرض تلقت "الفجر " نسخة منه، خاصة وأن السيارات الأسيوية استحوذت على نسبة 40 بالمائة من السوق الجزائرية. ويرى عدد من الخبراء والمتتبعين للشأن الاقتصادي الجزائري أن ملف التركيب قد يلعب دورا استراتيجيا في القضاء على البطالة من جهة، وقطع الغيار المقلدة التي باتت مسببا رئيسيا لحوادث المرور الذي تحصد سنويا أكثر من ألف قتيل.