الدولة تريد إقامة قاعدة صناعية وليس مشاريع تركيب

تمار يؤكد إلغاء كل مشاريع تركيب السيارات

أكد وزير الصناعة وترقية الاسثتمارات، عبد الحميد تمار، أن الدولة تتجه نحو مراجعة المشاريع المدرجة في تركيب السيارات، بما يضمن إقامة قاعدة صناعية وليس التركيب فقط، كاشفا عن انطلاق مفاوضات في هذا الصدد مع متعاملين من إيران والهند والصين وبعض الدول الأوروبية• حاول وزير الصناعة وترقية الاستثمارات، أمس، من بسكرة، خلال جلسة عمل عقدها مع مسؤولي مصانع التركيب التي تقرر توقيف مشاريعها، تبرير إجراء وقف هذه المشاريع بقوله "أن الدولة تهدف بالقرار إلى مراجعة هذا الملف الاقتصادي"، وهو الملف الذي عرف مدا وجزرا على مدار الحكومات المتعاقبة• وأردف أن الدولة تطمح بقرارها إلى إقامة قاعدة صناعية-ميكانيكية في مجال السيارات، وليس التركيب فقط• وعن سؤال عما إذا كانت الحكومة قد ألغت مشاريع تركيب السيارات الصينية دون غيرها، رد بأن جميع مشاريع التركيب معنية دون استثناء الشركات الصينية• وفي هذا الاتجاه قال تمار إن الدولة فتحت مفاوضات مع متعاملين من الصين وإيران وعدد من الدول الأوروبية• من جهة أخرى، وعد وزير الصناعة وترقية الاستثمارات بإعادة دراسة ملف مؤسسة "نفاوس" التي تواجه وضعا حرجا، بعد توقيف مصنعها الذي كان مزمعا أن ينطلق في تركيب الشاحنات والجرارات بولاية بسكرة، بمعدل 300 وحدة سنويا، في أفريل المقبل، وفق العقد الذي أبرم مع المتعاملين الصينين على هامش القافلة الدولية السادسة للسيارات الصينية بالجزائر، مع حجز العتاد بميناء جيجل والعاصمة•