تسلم 15 مشروعا في قطاع الصيد البحري بالشلف

إلحاق مدرسة تكوين الصيادين بالمرسى بالمعهد العالي للصيد البحري بالعاصمة

خص وزير الصيد البحري وتربية المائيات ،إسماعيل ميمون، ولاية الشلف بزيارة رسمية نهاية الأسبوع الماضي أين اطلع على المشاريع المنجزة بقطاعه والتي تبلغ مراحل متقدمة، باستثناء بعض المنشآت الكبرى التي عرفت تأخرا كبيرا في الإنجاز، على غرار ميناء الصيد البحري بالمرسى، والذي يدخل عامه السادس دون أن يسلم إلى المهنيين للاستغلال، وهو ما وقف عليه المسؤول الأول على القطاع الذي حدد شهر جوان من العام المقبل كآخر موعد لتسلم هذه المرفق الاقتصادي الهام للولاية ولأبناء المنطقة على وجه الخصوص. أشرف وزير الصيد البحري وتربية المائيات على حفل تخرج 100 بحار مؤهل من مدرسة تكوين الصيادين بمنطقة المرسى، والتي أنشئت منذ سنتين خلت بغلاف مالي يقدر ب 13.5 مليار سنيتم، والتي أصبحت تابعة إلى المعهد العالي للصيد وتربية المائيات بالعاصمة بصفة رسمية، بعد إلحاقها بهذا المعهد وإضافة تخصصين جديدين للمدرسة، والتي ستكون مستقبلا في تخصصي إلكترونيك وميكانيكا، فضلا عن تقنيين في تربية المائيات. هذه المدرسة التي تضم 200 مقعدا بداغوجيا منها 100مقعد بنظام الداخلي والتي كانت مكسبا كبيرا لأبناء المنطقة في انتظار تسلم المرافق الاقتصادية المرتبطة بهذا النشاط. كما وقف الوزير على التأخر الذي يعرفه مجأ بني حواء والذي لا تزال به الأوحال تعيق نشاطه بسبب عدم كفاية المبلغ المخصص للعملية، والذي لم يزد عن ال 50 مليون دج، ووعد الوزير بتوسعة المرفأ. وكشف الوزير عن وجود 16موقعا مؤهلا لتربية الأسماك بالولاية موزعة على المواقع المؤهلة، والتي هي مفتوحة على البحر، أو تربية المائيات في المياه العذبة.. وخص بالذكر منطقة المرسى الذي يعد إحدى أهم الهياكل القاعدية التي يعول عليها، إذ يتموقع في منطقة استراتيجية خالية من أي تلوث صناعي وبإمكانه استيعاب ما يصل إلى 125 مركب صيد. ودعا وزير القطاع إلى ضرورة فتح ورشات ومرافق بهذه المرافق لاستغلالها في نشاطات متعلقة بالصيد البحري على غرار مينائي المرسى وتنس. وبشأن المشاريع المسجلة في القطاع فقد تم لحد اليوم استلام 15 مشروعا جديدا من أصل 19 مشروعا مسجلا وكلها متعلقة باقتناء سفن صيد عصرية، والتي من شأنها الرفع من الطاقة الإنتاجية للولاية بأكثر من2700 طن إضافية وخلق ما يصل إلى ألف منصب شغل جديد. وحسب الوزير فإن مخطط التوجيه للصيد البحري يقضي بعصرنة أسطول الصيد البحري والذي من شأنه تخفيض معدل سن البواخر من 25 سنة إلى 13 سنة، وهو ما يمكن الصيادين من العمل في ظروف جيدة وتحصيل إنتاج أكثر مردودية.