بلدية الجلفة تدخل في حالة انسداد

رغم المشاريع والبرامج الكبيرة التي سطرها المجلس

رفض 14 عضوا من مجلس بلدية الجلفة المصادقة على تمرير الميزانية الأولية لسنة 2009 خلال لقاءهم أول أمس بمقر البلدية. وقد أرجع الأعضاء موقفهم لعدم إدراج نقطة تغيير تشكيلة اللجان من جدول الأعمال خصوصا لجنتي الفلاحة والصفقات، مستندين إلى ضرورة البحث عن الاستقرار والفعالية في المجلس. وقد طالب رئيس البلدية الأعضاء الممتنعين عن المصادقة والذين حضروا الميزانية أن يتحلوا بالحكمة وأن يولوا مصالح المواطنين وانشغالاتهم الأولوية، وإن أمر تغيير اللجان يمكن دراسته في لقاء آخر . من جهته كشف عضو المجلس البلدي ورئيس لجنة الفلاحة احمد ملاح أن الانتقادات التي وجهت له حول تصريحاته وحديثه عن البلدية مجرد ذريعة واهية لبعض الأطراف البعيدة كل البعد عن البلدية التي تمسك بخيوط الأزمة وتحركها كيفما تشاء وفق مصالحها، معتبرا أن المجلس والصحافة والحزب هي المنابر التي لا يمكن لأي أحد أن يمنعه من الحديث فيها. ولازالت القراءة الوحيدة التي يرددها الشارع بالجلفة والمهتمون بالشأن المحلي أن كل هذه المشاكل تقف وراءها شخصيات سبق وأن سيرت مصالح بلدية الجلفة ولا زالت تريد فرض سيطرتها على المجلس الحالي. ويبقى بقاء المير في منصبه مرهون بالمفاوضات التي لازال يجريها سيناتور الأرندي مع عدد من الأعضاء قصد ضمهم ل 14 عضو من أجل سحب البساط من تحت أرجل رئيس البلدي، وهذا ما أكده عضو المجلس البلدي احمد ملاح في تصريح سابق ل"الفجر" .