حزب العمال يدعو إلى إعادة النظر في خوصصة مؤسسات القطاعات الحيوية

طالبت الأمانة السياسية لحزب العمال، عقب اجتماع عقدته يوم الأربعاء "بإعادة النظر في خوصصة المؤسسات في القطاعات الحيوية واتخاذ تدابير سياسية واجتماعية لإعادة الثقة للمواطن". واعتبرت الأمانة السياسية للحزب، في بيان لها تسلمت "الفجر" نسخة منه، أن اتخاذ قرارات "جريئة" في هذا الظرف مع اقتراب الانتخابات الرئاسية من شأنه "تعزيز التماسك الاجتماعي وتوفير شروط المناظرة السياسية بين برامج المترشحين، من أجل احترام الاحتكام إلى الخيار الحر للمواطن وغلق الباب أمام أية تلاعبات". وفي هذا الإطار، عبر الحزب عن مساندته للمطالب الداعية إلى إعادة النظر في عقد الشراكة المتعلق بالتنازل عن 50 بالمائة من مينائي الجزائر وجنجن لشريك أجنبي، معتبرة أنه من الضروري "إرجاع السيادة الوطنية لهذا القطاع الحيوي، وذي الصلة المباشرة بالأمن الوطني". واعتبر البيان أن عقد الشراكة المتعلق بميناء الجزائر، مثله مثل التنازل كليا عن مصنع "الفير" للزجاج لصالح مؤسسة فرنسية "يتنافى مع المادة 17 من الدستور، وكذا مع قرار مجلس الوزراء القاضي بتكريس السيادة الوطنية عبر تحديد حصص الشركاء الأجانب ب 49 بالمائة كأقصى حد". ودعت الأمانة السياسية لحزب العمال إلى إلغاء هذه القرارات التي وصفتها ب "غير الوطنية"، داعية في نفس الإطار إلى "تجميد" القانون المتضمن خوصصة المؤسسات.