مصنع جديد لإنتاج الاسمنت بالشلف قريبا

سيتكفل به مستثمر دانمركي

كشف مدير الصناعة والمناجم بالشلف عن قرب إنشاء مصنع للاسمنت بالولاية من طرف مستثمر أجنبين من جنسية دانمركي زار الولاية مؤخرا وأبدى اهتمامه بالاستثمار بالمنطقة بالنظر إلى ما تتوفر عليه من مؤهلات طبيعية وهياكل قاعدية أساسية ،حيث قدمت مديرية الصناعة والمناجم ملفا يتضمن دراسة تقنيو #0241اقتصادية لهذا المستثمر الذي من المنتظر أن يباشر في إقامة مصنعه الذي سيكون منافسا للمصنع الوحيد المتواجد بالمنطقة الصناعية بوادي سلي وحسب احمد الزين،مدير الصناعة والمناجم فإن هذا المشروع الذي سيرى النور قريبا بتكلفة إجمالية تقدر ب300مليون دولار أمريكي سيوفر مابين 600 إلى 700 منصب شغل دائم ناهيك عن مناصب الشغل الثانوية المرتبطة به ،خصوصا وأنه توجد بالولاية جميع المواد الأولية الضرورية لإنتاج مادة الاسمنت والتي تتوفر بالولاية بكميات معتبرة وهو ما وقف عليه وفد رجال الأعمال الدانمركي مؤخرا فضلا عما تتوفر عليه الولاية من هياكل قاعدية أساسية لترقية الاستثمار من طرقات سريعة وميناء بحري لا يبعد عن الولاية بأكثر من 50 كلم وهي كلها عوامل محفزة للاستثمار الأجنبي بالولاية. وهو ما سيحفر هذا المستثمر على الاستثمار خصوصا وأنه يتطلع إلى التصدير إلى الدول المجاورة في حالة تحقيق الاكتفاء الذاتي إذا ما علمنا أن طاقة المصنع الوحيد بالولاية لا تزيد عن 2.3 مليون طن وهي غير كافية لتغطية الطلب المحلي والوطني على حد سواء بالنظر إلى المشاريع الكبرى التي صار لزاما على المشروع تمويلها بصفة دورية على غرار مشروع الطريق السيار وبعض الهياكل القاعدية الأساسية كمينائي المرسى وبني حواء وسيدي عبد الرحمن بالإضافة إلى المشاريع السكنية المختلفة التي استفادت منها الولاية. كما زرا مؤخرا وفد اسباني الولاية مؤخرا بغرض البحث عن فرص استثمار بالمنطقة وخاصة في المناجم التي تتوفر عليها الولاية حيث يركز المستثمرون الأسبان على استغلال مناجم الحصى المعطلة بالولاية أو التي تشتغل بأقل من طاقتها الإنتاجية الفعلية إذا قام هذا الوفد بمعاينة لبعض هذه المناجم والتي تعود فيه معظمها إلى الحقبة الاستعمارية،وستكون أمر استغلال هذه المناجم من طرف هؤلاء المستثمرين الأجانب #0241حسب مسئول القطاع-عن طريق المرور على قانون المزايدة لاختيار المؤسسة المؤهلة لاستغلال هذه المناجم والتي تقدر بالولاية بما يصل إلى 32 منجم منها 22 فقط في حالة نشاط والباقي أما معطل أو موقف بسبب مخالفات قانونية أو استغلال من غير ترخيص.