أكد وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، نوالدين يزيد زرهوني، أنه "لن يكون هناك اعتراض على حضور مراقبين دوليين خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة إذا ما أعربت غالبية الأحزاب عن رغبتها في ذلك". وأوضح زرهوني للصحافة، أول أمس، عقب التصويت على مخطط عمل الحكومة في المجلس الشعبي الوطني، أنه "إذا ما أعرب مسؤولو الأحزاب عن رغبتهم في حضور مراقبين أجانب، فلن أعترض على ذلك إذا كانت هناك أغلبية مقنعة وعدد هام من الناس الذين يطالبون بحضورهم"، مؤكدا أن الجزائر "تعمل في شفافية وفي إطار احترام القواعد الديمقراطية". وفي رده على سؤال حول تصريحات مسؤولين سامين مغربيين، أشاروا من خلالها إلى أن الجزائر "تعرقل" عملية بناء اتحاد المغرب العربي، تساءل زرهوني "من كان المتسبب في غلق الحدود؟"، في إشارة إلى أن الرباط هي التي بادرت بفرض التأشيرة على الرعايا الجزائريين وبشكل منفرد. وتحدث عن استمرار مراقبة مصالح الأمن لحركة تنقل العناصر الإرهابية. وبخصوص البلديات التي لا زالت تعاني وضعية "انسداد"، أشار وزير الداخلية والجماعات المحلية إلى أن عددها "لا يتعدى تسع بلديات"، مضيفا أن إجراءات قد اتخذت من أجل أن "تعمل أهم المصالح بهذه البلديات". وذكر الوزير بخصوص الوضع الخاص بالجبهة الوطنية الجزائرية أن "الوزارة لم تتلق أي ملف خاص بالمجموعة التي اجتمعت بعين الدفلى، وإن الداخلية ستقوم بدراسة هذا المشكل في إطار القانون المتعلق بالأحزاب والقانون الداخلي والقوانين الأساسية لهذا الحزب". وخلص الوزير إلى القول إن "هيئة الجبهة الوطنية الجزائرية التي تم انتخابها خلال المؤتمر العادي الأخير لهذا الحزب، تظل بالنسبة لنا في الوقت الحالي الوحيدة الرسمية".
