250 ألف ملف عالق على مستوى شركات التأمين واتفاقية بين هذه الأخيرة ستوقع قريبا

كل الملفات المتأخرة الخاصة بالتعويض عن حوادث السيارات ستعالج شهر ماي ومنطقة القبائل تسجل اكبر نسبة في التصريح بسرقة السيارات كشف لعمارة لعتروس الرئيس المدير العام لشركة الجزائرية للتأمينات، عن إتفاقية ستوقع قريبا بين مختلف الشركات الفاعلة في سوق التأمينات الجزائرية من أجل الإسراع في معالجة حوالي 250 ألف ملف عالق على مستواها تتعلق أساسا بالتعويض على حوادث السيارات على أن تكون هذه المعالجة في مدة أقصاها شهر واحد.
وقال لعتروس في ندوة صحفية عقدت أمس بالمجلس الوطني للتأمينات حول نشاط سوق التأمينات بالجزائر، أن مختلف شركات التأمين الناشطة بالجزائر قررت التعجيل بدراسة كل الملفات المتعلقة بالتعويض على حوادث السيارات، على أن تنتهي منها في أجل أقصاه بداية جوان المقبل، موضحا، أنه ليس من مصلحة شركات التأمين التأخر في معاجلة مثل هذا النوع من الملفات "التي يكلف وضعها في الأدراج غاليا لشركات التأمين".
وفي سياق آخر كشف المسؤول ذاته، عن توفير ما قيمته 700 مليون دينار أي حوالي 70 مليار سنتيم في ظرف 6 سنوات من طرف ثلاث شركات للتأمين، وهي الشركة الجزائرية للتأمين والشركة الجزائرية للتأمين الشامل والشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين، بعد التحقيق في العديد من الملفات التي ثبت فيها التزوير في ملفات التصريح بسرقة السيارات من الوكالة المكلفة بذلك وهي وكالة مكافحة الغش والتأمين، ولم يقدم ذات المسؤول أرقاما عن عدد السيارات التي تم التصريح بسرقتها غير أنه أشار عند تقديمه لبعض الأمثلة أن إحدى الشركات التأمين دفعت حوالي 100 مليون دينار أي 10 ملايير سنتيم كتعويضات في سنة واحدة عن سرقة السيارات وذلك بمنطقة واحدة هي منطقة القبائل.
من جهة أخرى، أشار عبد المجيد مسعودي مدير المجلس الوطني للتأمينات إلى أن سوق التأمينات في الجزائر حقق رقم أعمال ب52 مليار دينار في سنة 2007 بنسبة ارتفاع تقدر ب15 بالمائة ويمثل التأمين على السيارات أكبر نسبة ب45 بالمائة من الحجم الكلي للسوق وهو القطاع الذي ساهم في ارتفاع رقم الأعمال، في حين استمر آداء التأمين الفلاحي في الإنخفاض بنسبة 22 بالمائة سنة 2007 مقارنة ب14 بالمائة في 2006.