رئيس اتحاد المهندسين يستبعد انتعاش قطاع العقار في الجزائر

بسبب غياب إجراءات الردع من قبل السلطات العمومية

استبعد رئيس الاتحاد العام للخبراء المهندسين، عبد الحميد بوداود، أن يشهد القطاع العقاري في الجزائر، انتعاشا في المستقبل، مرجعا السبب في ذلك إلى عدم احترام الشركات المتخصصة في المجال للقوانين، وغياب الردع من قبل الدولة• وجاء تصريح الخبير بالموازاة مع ما نشره بيت الاستثمار العالمي "جلوبل" بحر الأسبوع الفارط الذي أكد أن قطاع العقار في الجزائر سيشهد انتعاشا• وبرر ذات المصدر توقعاته بعدم توفر الجزائر على مؤسسات متخصصة وذات خبرة جيدة، بالإضافة إلى نقص الاحترافية، والبحث عن الربح السريع دون مراعاة مقاييس البناء واحترام القوانين، يضاف إلى كل ذلك انعدام المراقبة من قبل السلطات العمومية، التي يجب، كما أضاف محدثنا في اتصال هاتفي، أن تقوم بردع كل من يقوم بمخالفة ما ينص عليه القانون في المجال• واستدل الخبير المعماري، بضعف وتيرة تقدم مشروع تحقيق مليون سكن، كمثال على التماطل وعدم احترام القوانين• ويرى بوداود أنه رغم توفير كل الإمكانيات المادية من قبل الدولة لتحقيق مشروع مليون سكن، إلا أن نسبة إنجازه لم تتجاوز 45 بالمئة، مرجعا سبب التأخر إلى عدم احترام القانون والالتزام بالآجال المحددة من قبل القائمين على المشروع، الذين يشجعهم على ذلك تساهل السلطات العمومية معهم• وكان بيت الاستثمار العالمي "جلوبل" قد نشر بحر الأسبوع الفارط، تقريرا جاء فيه أن قطاع التشييد والعقارات في الجزائر، قد شهد معدّل نمو حقيقي منذ العام 2002• وأنه يواجه العديد من التحديّات، أهمها ندرة قطع الأراضي، التي أدّت إلى ارتفاع أسعار العقارات، واليد العاملة المتخصصة، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف البناء• وتوقع التقرير أن يشهد قطاع العقار انتعاشا في المستقبل، متوقعا أن يتزايد الطلب على العقارات، كون 69 في المائة من السكان، تتراوح أعمارهم بين 15 و64 سنة، والتي يرى فيها محفزا لإقامة مشاريع عقارية جديدة• وكانت الحكومة أعلنت منذ بداية 2005، عن وضع خطّة خماسية تتضمّن إنفاق 60 مليار دولار لتحسين أداء القطاع، أهمها تطوير مليون وحدة سكنية• وقد شجعت هذه الخطة الشركات الأجنبية لإقامة مشاريعها في الجزائر• وأعلن العديد من المرقّين اعتزامهم تنفيذ مشاريع للتطوير العقاري•