فلاحون في ولايات الجنوب "استثمروا"في زراعة الأفيون عوض المنتجات الفلاحية

2220 قضية متاجرة وتهريب مخدرات السنة الماضية

قامت المجموعات الولائية للقيادة العامة للدرك الوطني بإحصاء 2220 قضية خلال 9 أشهر من السنة الماضية، في حين سجلت 1910 قضية خلال نفس الفترة من 2007، وتم على إثرها توقيف 3443 شخص متورط في المتاجرة بالمخدرات، بزيادة 17% في عدد الموقوفين مقارنة ب 2007 أين تم توقيف نحو2935 متورطا، وبزيادة ب 16% القضايا التي تمت معالجتها بعد حجز كمية من المخدرات تقدر ب كلغ11434•558، بزيادة عن سنة 2007 تقدر ب 313% حيث بلغت الكمية في نفس السنة 2767•282 كلغ منها 90989 من القنب الهندي و 0•542 كغ من بذور القنب الهندي و193•28 من بذور الأفيون و103•9 كغ من الكوكايين بزيادة تقدر 163 % عن 2008 حيث تم تسجيل حجز 273•5 غ من الكوكايين و15•01 من بذور الأفيون وحجز 7441 قرصا مهلوسا. تكشف تقارير القيادة العامة للدرك الوطني عن انتشار خطير لزراعة الأفيون أومايعرف بنبات الخشخاش، وذلك ببعض ولايات الجنوب خاصة بأدرار التي تحولت أغلبية الأراضي الفلاحية فيها إلى إنتاج الأفيون، والتي أصبحت تغطي قرابة 8 بلديات على مساحة تقدر ب 41 هكتار تم تخصيص 34 منها في إنتاج القنب الهندي• وأسفرت التحقيقات وعمليات المتابعة والمراقبة لوحدات الدرك الوطني عن حجزكميات كبيرة من نبات الأفيون قدرت خلال السداسي الأول من سنة 2008 ب 76246 غصن من نبات الخشخاش و 8530 من نبات القنب الهندي طول الواحدة يقدر ب 2م. وخلال عملية المعاينة أوقفت دات المصالح 46 شخص متورط في زراعة الأفيون بالولاية، حيث تم إيداع 28 منهم الحبس الاحتياطي فيما تم وضع 18 آخر تحت المراقبة القضائية، كما تم حجز بولاية بشار 20 قنطارا من الكيف المعالج وبعد مشادات عنيفة مع مجموعة من المهربين على مستوى إقليم تيزي بداجين ببلدية تبلبالة بولاية بشار تمكنت دات الوحدات من حجز كمية من الكيف المعالج تقدر ب 4 طن و308 كغ وسيارتين وتوقيف 6 أشخاص، حيث تم إصابة 3 منهم بجروح بعد عملية المطاردة، وقد تم اسعافهم وإيداعهم الحبس الاحتياطي في انتظار محاكمتهم • أرجعت من جهتها مصادر مطلعة الانتشار الواسع لزراعة الأفيون بالمناطق الجنوبية ناجم جراء الاعتمادات المالية الضخمة التي ترصدها وزارة الفلاحة للنهوض بالقطاع وتنميته من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي للمنتوجات الفلاحية، إلا أن هناك البعض من بات يحولها بطرق ملتوية إلى زراعة الأفيون وذلك بعيدا عن أعين الجهات الأمنية والمراقبة، مما بات يتطلب تشديد المراقبة الصارمة على العقار الفلاحي بمناطق الجنوب وعلى أموال الدعم الفلاحي من أجل محاربة ظاهرة اغتصاب الأراضي الفلاحية لصالح زراعة الممنوعات. في ذات السياق سجلت أيضا مصالح القيادة العامة للدرك الوطني، خلال السداسي الأول من السنة الماضية، معالجة 1446 قضية خاصة باستهلاك والمتاجرة في المخدرات التي أصبحت تنتشر بين الشباب الدين تقل أعمارهم عن 30 سنة، حيث تورط في دلك 2286 شخص منهم 23 امرأة بعدما بلغت نسبة 72 % من الأشخاص الموقوفين هم شباب أعمارهم لاتفوق 30 سنة، وهو مؤشر خطير بات مسجلا لتدارك الوضعية بعد الارتفاع الكبير في عدد القضايا والموقوفين من المتورطين، حيث أن هناك 21% من المسجونين متورطين في قضايا المخدرات والدين أصبحت مراكز التربية تعج بهم بعد الانتشار الواسع لثقافة المتاجرة في المخدرات، كما تم تحرير 16 قضية عبر 9 ولايات ساحلية خاصة بالمخدرات بعدما تم رمي أزيد من 407295 كغ من الكيف إلى البحر، وتم توقيف شبكة متكونة من 5 أشخاص. وعليه ورغم يقظة عناصر الدرك الوطني على مستوى الشريط الحدودي لولايات الوطن خاصة الغربي منه وتكثيف من أبراج المراقبة المتنقلة، إلا أن المهربين يجدون دوما منافد للولوج منها ونقل وتهريب المخدرات إلى داخل الوطن ثم تحويلها نحو دول أوروبا•