مستودعات تتحول إلى أقسام دروس خصوصية

ظاهرة تعرف تناميا في ولاية الطارف

الدروس الخصوصية داخل هذه المستودعات لا تخضع لأية رقابة سواء من حيث الجانب الصحي للتلاميذ، من منطلق أن جل المستودعات حولت إلى أقسام دراسية بوضع سبورة وكراسي عادية لا تتوافق مع المناهج البيداغوجية والنفسية والصحية للتلاميذ، خاصة عندما يتعلق الأمر بتركيز الأساتذة على الدروس الخصوصية في مراجعتهم عند إعداد الدروس، إلى جانب أن هذه المستودعات لا تتوفر على الشروط الصحية ووسائل التدفئة والسلامة. من جهة أخرى يصعب التحكم في طبيعة الدروس الخصوصية المقدمة للتلاميذ بشكل عشوائي وفوضوي، حيث لا تراعى فيها حتى البرامج المقررة من طرف الوزارة الوصية، وفي ذلك ما قد يؤثر على قدرات الاستيعاب لدى التلاميذ دون الحديث عن المبالغ المالية التي يتعين على الآباء دفعها مقابل تلقي هذه الدروس والتي تفوق 1500 دينار شهريا للتلميذ الواحد. يحدث هذا في ظل الغياب الكلي للهيئة الإدارية المخولة قانونا بمنح ترخيص لتقديم الدروس الخصوصية ووضع حد لهذه الممارسة غير القانونية من خلال غلق المستودعات بالاعتماد على القوانين التجارية، التي تلزم كل شخص يحول محلا أو مبنى إلى نشاط تجاري أن يظهر السجل التجاري أو رخصة استثنائية لممارسة أي نشاط ذي طابع تجاري، لكن أن يتم هذا العمل رغم أن مديرية التربية التي لا قوة لها في منع هذا النشاط التجاري الذي يقوم به الأساتذة خارج أوقات عملهم النظامية، قد لفتت انتباه الهيئة المعنية لمنع هذه الظاهرة، لكن الدروس الخصوصية داخل المستودعات تتكاثر أمام صمت الهيئات المعنية عن منع هذا النشاط التجاري.