الطارف

مستودعات تتحول إلى أقسام دروس خصوصية

تنامت ظاهرة تقديم الدروس الخصوصية بشكل ملفت داخل البيوت والمستودعات بولاية الطارف، رغم القوانين والتعليمات الصادرة عن وزارة التربية الوطنية بهذا الخصوص، فلا يكاد يخلو حي أو تجمع سكاني من وجود مستودعات مفتوحة أمام التلاميذ أيام الخميس والجمعة.
الدروس الخصوصية داخل هذه المستودعات لا تخضع لأية رقابة سواء من حيث الجانب الصحي للتلاميذ، من منطلق أن جل المستودعات حولت إلى أقسام دراسية بوضع سبورة وكراس عادية لا تتوافق مع المناهج البيداغوجية والنفسية والصحية للتلاميذ، خاصة عندما يتعلق الأمر بتركيز الأساتذة على الدروس الخصوصية في مراجعهم عند إعداد الدروس... إلى جانب أن هذه المستودعات لا تتوفر على الشروط الصحية ووسائل التدفئة والتأمين والأمن، من جهة أخرى يصعب التحكم في طبيعة الدروس الخصوصية المقدمة للتلاميذ بشكل عشوائي وفوضوي، حيث لا تراعى فيها حتى البرامج المقررة من طرف الوزارة الوصية، وفي ذلك ما قد يؤثر على قدرات الاستيعاب لدى التلاميذ دون الحديث عن المبالغ المالية التي يتعين على الأباء دفعها مقابل تلقي هذه الدروس والتي تفوق 1500 دينار شهريا للتلميذ الواحد.. يحدث هذا في ظل الغياب الكلي للهيئة الإدارية المخولة قانونا بمنح ترخيص لتقديم الدروس الخصوصية ووضع حد لهذه الممارسة غير القانونية من خلال غلق المستودعات بالاعتماد على القوانين التجارية، التي تلزم كل شخص يحول محلا أو مبنى إلى نشاط تجاري أن يظهر السجل التجاري أو رخصة استثنائية لممارسة أي نشاط ذي طابع تجاري، لكن أن يتم هذا العمل رغم أن مديرية التربية التي لا قوة لها في منع هذا النشاط التجاري الذي يقوم به الأساتذة خارج أوقات عملهم النظامية، قد لفتت انتباه الهيئة المعنية لمنع هذه الظاهرة، لكن الدروس الخصوصية داخل المستودعات تتكاثر أمام صمت الهيئات المعنية عن منع هذا النشاط التجاري.