الدول الموافقة على عقد قمة عربية طارئة يتجاوز النصاب القانوني

رغم رفض مصر والسعودية وتونس

تجاوز عدد الدول العربية التي أعلنت موافقتها حضور القمة الطارئة غدا الجمعة بالدوحة النصاب القانوني حيث أعلنت 16 دولة موافقتها لبحث الوضع في قطاع غزة ، ورفضتها كل من مصر والسعودية والكويت وتونس معتبرين أن قمة الكويت الاقتصادية المزمع عقدها الاثنين المقبل تكفي لمناقشة احداث غزة . وافقت 16 دولة عربية على المشاركة بعد انضمام الإمارات والمغرب والعراق إلى البلدان المؤيدة لانعقادها مقابل تحفظ سعودي مصري واعتذار تونسي. ويتطلب انعقاد القمة الحصول على موافقة ثلثي الدول الأعضاء في الجامعة والبالغ 15 دولة. وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى إن اتصالات هاتفية ما زالت جارية مع باقي الدول الأعضاء بشأن عقد قمة الدوحة، وإن البت في القرار سيتخذ في وقت لاحق. وبموازاة ذلك رفضت كل من مصر و السعودية حضور القمة العربية التي دعت اليها قطرحيث أعلنت الرياض والقاهرة مساء الثلاثاء الاتفاق على بحث الوضع في قطاع غزة أثناء قمة الكويت العربية الاقتصادية المقررة في ال19 من الشهر الجاري، وهو ما يعني رفضا غير مباشر لقمة الدوحة. كما اعلنت وزارة الخارجية التونسية أن تونس لا تعتزم المشاركة في القمة. وقالت إن القرار يتوافق مع توجيهات الرئيس زين العابدين بن علي بضرورة الإعداد الجيد لكل تحرك عربي يضمن التوصل إلى موقف حازم يساهم في وقف نزيف الدماء الفلسطينية. وتنضم تونس التي تدعم السلطة الوطنية الفلسطينية بذلك الى مواقف مصر والسعودية والكويت المؤيدة لبحث الوضع في غزة في قمة الكويت في حين تدعم دول عربية اخرى عقد قمة طارئة في الدوحة الجمعة والدول ال 15 التي وافقت على القمة هي موريتانيا والمغرب والجزائر وليبيا والسودان ولبنان وسوريا والامارات وقطر واليمن وجيبوتي وجزر القمر والصومال وسلطنة عمان والعراق وفلسطين. وتظهر هذه المواقف انقسام الدول العربية بين مؤيدي السلطة الفلسطينية ومؤيدي حماس.