ورفع المعنيون عريضة إلى الجهات المخولة قانونا طالبوا فيها بإعادة دراسة و تأهيل البناءات التي باتت تهدد سلامة و أمن السكان فيما طالب المستفيدون من 168 سكنا تساهميا ديوان الترقية و التسيير العقاري والسلطات المحلية بالتدخل العاجل لدى المرقي العقاري المكلف بانجاز هذا المشروع الذي يعود إلى سنة 2002 إلا أن هذا المرقي لم يلتزم ببنود و دفتر الشروط والاتفاقية الممضاة لانجاز هذه السكنات رغم أن 95 بالمائة منهم سدد كل المستحقات و المبالغ المالية المطلوبة إلا أن هذا المشروع لم ير النور إلى حد الآن رغم التدخلات والعرائض المرفوعة و إلحاح المستفيدين و الذين جلهم يعاني أعباء الكراء والمصاريف الثقيلة و يتنقلون من حي إلى حي وهو ما كلفهم الكثير و أجبرهم على اتهام المرقي العقاري بالتماطل والتلاعب. وحسب بعض المصادر فان العديد من المستفيدين من السكنات التساهمية حولت ملفاتهم إلى بعض المرقين العقاريين بالولاية لا يزالون يعانون تماطل هذه المقاولات في انجاز سكناتهم رغم تسوية وضعياتهم المالية و الذين تنتظر عائلاتهم فرحة الاستفادة من سكنات جديدة و الاستقرار وهو حلم لا زال يراودهم و تتفاوت مدة تأخر الانجاز من مقاول لآخر. لتضاف هذه المشاكل و تزداد تعقدا أمام أزمة السكن الخانقة التي تواجه السلطات أمام تراكم الملفات و الطلبات في مختلف أنواع السكن و تنامي ظاهرة الأحياء الهشة و الغير اللائقة حيث أحصت المصالح المعنية أزيد من 07 آلاف سكن هش بحاجة إلى أعانة مالية ضخمة للقضاء عليها و إعادة تأهيلها. و يبقى الملف قائما على اجتهادات السلطات و اتخاذ إجراءات و تدابير عملية لمعالجة هذا الملف الشائك و البحث عن مصادر تمويل لإعادة تفعيله.
