ديوان الترقية والتسيير العقاري بسوق أهراس

بين تهديد المستفيدين وخطر الإفلاس
هذا، وقد أكد ذات المتحدث على أنه استلم إرثا ثقيلا في هذا القطاع، وقد عمل منذ توليه الإدارة العامة على انطلاق جل المشاريع المبرمجة والمتأخرة، وتسديد العديد من المستحقات المالية لأصحاب ورشات الإنجاز.
وردا على سبب تأخر إنجاز مشروع 144 سكنا تساهميا بحي ابن رشد، أكد مسؤول الديوان أن المستفيدين تأخروا في تسديد ما عليهم من حصص مالية لصالح الديوان، وهو الأمر الذي نفاه المعنيون، حيث أكدوا أنهم بصدد رفع دعوى قضائية ضد ديوان الترقية العقارية بسبب تأخر مشروعهم الذي انطلق سنة 2004، على أمل استفادتهم من كسناتهم في منصف شهر نوفمبر، إلا أنه لم يحدث، أين قام المستفيدون بإنذار الإدارة الوصية عن طريق محضر قضائي بتاريخ 14 من ديسمبر الماضي، مؤكدين أنهم سيلجأون إلى الجهات القضائية للمطالبة بالتعويضات القانونية المنصوص عليها في العقود الموجودة بين الطرفين، وكذا تطبيقا للمرسوم التنفيذي 94/ 58 المتعلق بالترقية العقارية.
وعن مصير سكان عمارة 40 سكنا بحي "بهيجي منصور"، قال مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري إن الملف كان قد أعد وأرسل سابقا إلى الوالي والوزارة المعنية، وهو بانتظار الأوامر والإجراءات القانونية في هذا الصدد.
وللتذكير فقط، فإن سكان عمارة 40 سكنا قد استفادوا منها سنة 2002، لكن عيوبا تقنية كثيرة سرعان ما تم إكتشافها، من ذلك ما أقرته الهيئة التقنية لمراقبة البناء من انعدام التهوية ووجود الرطوية، بالإضافة إلى اكتشاف أن قنوات الصرف تصب في الأرض مباشرة تحت العمارة، وهو ما يشكّل خطرا محدقا يهدد البناية ككل، وكانت السلطة المحلية قد وعدت السكان منذ سنوات بإعادة ترحيلهم إلى سكنات أخرى، لكن ذلك لم يتم إلى حد الآن.