إرهاب الطرقات يحصد 79 ضحية بالوادي

رغم سحب 3360 رخصة سياقة السنة الماضية

كشف المقدم شايب عبد الرحمان قائد المجموعة الولائية للدرك الوطني بولاية الوادي في مجمل عرضه لأنشطة وحداته للسنة المنقضية 2008 ان المنطقة عرفت خلال السنة الماضية انخفاضا كبيرا في الإجرام وقضايا التهريب والتزوير مقارنة بالسنوات الماضية والتي كانت حسبه نتاجا لعمليات المداهمة ومخطط السدود والدوريات والذي سمح بالتواجد المستمر في الزمان والمكان والذي ضيّق الخناق عن نشاط عصابات الإجرام والتهريب. وأشار قائد المجموعة الولائية للدرك الوطني بالوادي أن من العوامل المشجعة على انتشار الانحراف بولاية يرجع بالأساس الى ظاهرة البطالة والتسرب المدرسي ونقص مرافق الترفيه، وهو الأمر الذي ساعد بشكل كبير على انتشار الإجرام خاصة الاعتداءات على الأشخاص والممتلكات بالإضافة الى ظاهرة التزوير والتهريب عبر حدود الجمهورية التونسية وكذا الحيازة والإستهلاك والمتاجرة بالمخدرات وأوضح قائد المجموعة الولائية للدرك بالوادي ان نسبة التغطية الأمنية بالولاية بلغت حدود 60 بالمائة وهو يعكف رفقة القيادة المركزية ومصالح الولاية على برمجة وحدة للدرك الوطني في جميع بلديات الولاية البالغة 30 بلدية. واستعرض المقدم شايب عبد الرحمان مجمل الجرائم سواء المنظم أو العادي وكذا أهم المخالفات المسجلة في الأمن العمومي ونشاط وحداته في مديان شرطة الطريق، ففي الإجرام العادي قامت وحدات المجموعة الولائية للدرك بمعاينة ومعالجة 34 جناية و768 جنحة نجم عنها توقيف 996 شخص منهم 13 أنثى، وفيما يخص الإجرام المنظم سجلت المجموعة الولائية خلال السنة المنقضية 161 قضية سمحت بتوقيف 197 شخص من بينهم 7 اناث، وفي قضايا التهريب عالجت وحدات المجموعة 90 قضية سمحت بتوقيف 88 شخصا، وتمثلت المحجوزات في السجائر الأجنبية والهواتف النقالة ومواد التجميل والمحركات والمركبات والألبسة بلغت قيمتها الإجمالية أزيد من53 مليار سنتيم، وفيما يخص الهجرة الغير شرعية عالجت وحدات الدرك 8 قضايا اوقفت خلالها 24 شخصا من بينهم 7 اناث من جنسيات افريقية متفرقة.