نصب 100 كاميرا عبر الطر ق ونشر 20 ألف عون درك

الدرك الوطني يحصي 47871 ضحية في 2008

أشارت حصيلة قدمتها مصلحة الدرك الوطني أمس، إلى ارتفاع محسوس في حوادث المرور بنسبة تتجاوز 3.85 بالمائة، رغم الإجراءات الردعية التي عززتها المصلحة على مستوى 80 بالمائة من شبكة الطرقات التي تغطيها، بإحصاء 24207 حادث مرور• ومقارنة بالسنة التي سبقتها، فإن الحوادث تزايدت ب932 حادث خلال السنة المنصرمة في حين ارتفع عدد الضحايا من قتلى وجرحى إلى 47871 ضحية، بينهم 3662 قتيل• وأشار العقيد قدور جبار الطيب، رئيس قسم أمن الطرقات بقيادة الدرك الوطني، أن عدد القتلى قد يكون أكبر لعدم متابعة حالات الجرحى داخل المستشفيات والذين قد يتوفون متأثرين بالجروح• ورغم الإجراءات الردعية ومكافحة المخالفات، والتي دعمت بسحب رخص السياقة إلى جانب السهر على تطبيق قانون المرور بحذافيره ومراقبة النقل بنوعيه، نقل المسافرين والبضائع، فقد عرفت هذه الإجراءات ارتفاعا ب10.54 بالمائة بالنسبة للجنح، أي ما يربو عن 673699 جنحة مسجلة، إضافة إلى المخالفات، والتي أفضت إلى تسجيل 420871 مخالفة مع تسجيل الغرامات الجزافية والتي فاقت 258 مليار سنتيم، وهو مبلغ ضخم بالنسبة لقيمة الغرامات التي لم تسدد من قبل 90 بالمائة من المخالفين لحد الآن، وقد تم سحب 221496 رخصة سياقة، بمعدل ارتفاع قدره 63 بالمائة مقارنة بالنسبة للعام الذي سبق• وبالإضافة إلى الإجراءات الأمنية، عزز الجهاز نشاطه بالتجهيزات الأمنية والعناصر، بحيث سيعرف السداسي الأول تثبيت 100 كاميرا على مستوى الطرقات الوطنية والطرق السريعة لمتابعة الحركة المرورية، إلى جانب وضع فرق على مستوى الطرق لمتابعة السواق الذين يشكلون خطرا في السياقة، وإقامة 20 ألف وحدة لأمن الطرق تابعة ل22 مركزا، وسيلتحق بهم 20 ألف عون مرور تابع للدرك الوطني على المستوى الوطني• وقد أوضح العقيد قدور جبار الطيب، على هامش الندوة الصحفية، أن هناك جملة من الاقتراحات التي قدمتها مصالح الدرك لتحسين السلامة المرورية على مستوى كل الطرقات الوطنية وكذا صياغة القانون الجديد، من بينها تسليط أقصى العقوبات على السواق الخطيرين وسحب الرخصة مدى الحياة وتسديد مبالغ أكبر للتأمينات، وكذلك تعديل بعض المواد التي جاءت في القانون المحضر01-04 ورفع العقوبة من سنة واحدة إلى 05 سنوات•