التماس تشديد العقوبة على جمعية أشرار نصبت على مؤسسة "جيماد" ومواطنين

من بينهم صحفي بإحدى الجرائد الوطنية وعامل بالتلفزة

التمس ممثل الحق العام بالغرفة الجزائية الثانية لمجلس قضاء الجزائر تشديد العقوبة على ثمانية متهمين، ضمنهم صحفي بالقسم الرياضي في إحدى الجرائد الوطنية، متابعون بجنحة تكوين جمعية أشرار مختصة في النصب والاحتيال والتزوير في محررات رسمية وإدارية، راحت ضحيتها مؤسسة "جيماد" للأجهزة الإلكترونية ومجموعة من المواطنين. وقد استأنف المتهمون الثمانية الأحكام الابتدائية الصادرة ضدهم عن محكمة سيدي امحمد، القاضية بإدانتهم بأحكام متفاوتة تراوحت مابين 03 أشهر و06 سنوات حبسا نافذا بناء على وقائع تفيد بأنهم نصبوا واحتالوا على عدة مواطنين بتقدمهم، على أساس أنهم وكلاء معتمدون لبيع الأجهزة الكهرومنزلية بالتقسيط لمؤسسة "جيماد" وهذا في كل من براقي وباب الوادي. ويبرز من بين أفراد العصابة هذه المدعو "م. كمال"، صحفي بالقسم الرياضي في إحدى الجرائد الوطنية وزميله "ف. الطيب" وشخص ثالث" م. العيد"، إذ كان المتهمون يقصدون محلات بيع الأجهزة الكهرومنزلية، ويستظهرون شيكات وملفات إدارية تمكنوا من تزويرها بتواطؤ من رئيس مصلحة الحالة المدنية لبلدية باش جراح، الذي سهل عليهم المهمة، باستخراج وثائق بأسماء مختلفة. ولم يستطع الضحايا اكتشاف وقوعهم فريسة أفراد هذه الشبكة، إلا بعد مطالبتهم من مؤسسة "جيماد" بتسوية وضعيتهم المالية إزاءها. المتهمون وأثناء مثولهم أمام هيئة المحكمة أنكروا التهم المنسوبة إليهم وأوضحوا بأنهم لم يقوموا بالتزوير، فيما طالب الطرف المدني، الممثل في مؤسسة "جيماد" بتعويض يقدر بمليون دينار عن الضرر المعنوي، وحدد قيمة الضرر الذي لحق بالمؤسسة ب 03 ملايين دينار، ودعا إلى ضرورة تقديم نفس المبلغ كقيمة للسلع المسروقة. ووصف النائب العام الأفعال والتهم المنسوبة للمتهمين بالخطيرة على المجتمع، وأكد بأن تهم تكوين جمعية أشرار والنصب والاحتيال والتزوير في محررات إدارية ورسمية ثابتة ضدهم، ملتمسا تشديد العقوبة في حقهم.