"مبادرة القدرة الشرائية ستكون جاهزة نهاية فيفري"

سيدي السعيد يكشف أثناء إحياء الذكرى ال12 لاغتيال بن حمودة

كشف الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، أن صياغة مبادرة المركزية النقابية بشأن تحسين القدرة الشرائية للمواطنين توشك على الانتهاء، حيث يتكفل بها مجموعة من التقنيين، يشرف عليهم هو شخصيا، مؤكدا أن الملف سيتم الانتهاء منه في نهاية شهر فيفري الداخل• وأوضح سيدي السعيد، أمس في تصريح ل"الفجر" على هامش احتفال المركزية النقابية بالذكرى الثانية عشرة لاغتيال المرحوم عبد الحق بن حمودة، أنه قام بتنصيب مجموعة عمل تحت إشرافه، تتكون من تقنيين وخبراء، قصد إعداد مبادرة موجهة إلى عالم الشغل، من شأنها تحسين القدرة الشرائية للعمال الجزائريين• وأضاف أن "الهدف من هذه المبادرة هو البحث عن توازن بين أجور العمال والقدرة الشرائية في ظل الارتفاع الرهيب لأسعار مختلف المواد الأولية"• وبالنسبة للمسؤول الأول عن دار الشعب، الذي فضل العمل على هذه المسودة بعيدا عن الأضواء، فإن "المبادرة ستكون جاهزة نهاية شهر فيفري المقبل ليتم تسليمها إلى الوزير الأول، على أن تعمل المركزية النقابية على تجسيدها على أرض الواقع من خلال إقناع المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي بأخذها بعين الاعتبار"• وتتضمن المبادرة حسب سيدي السعيد، "مقترحات عملية لها علاقة مباشرة بأجور وعلاوات عمال الوظيف العمومي، في انتظار الانتهاء من إعداد القوانين الخاصة بكل قطاع"، التي يبدو أن البعض منها سيطول وقت إعداده• هذا وقد عرفت مراسيم الاحتفال بالذكرى الثانية عشرة لاغتيال عبد الحق بن حمودة، حضور الوزير الأول ووزير العمل والحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى أعضاء الأمانة الوطنية والأمناء العامون للفيدراليات وعدد كبير من النقابيين والنقابيات الذين اعتادوا على المشاركة في هذه الوقفة كل سنة، حيث تم وضع إكليل من الورود وقراءة الفاتحة• وكانت الفرصة سانحة لتأكيد المركزية النقابية على "ضرورة الترحم على شهداء الواجب الوطني الذين ضحوا من أجل أن تبقى الجزائر واقفة، ووقفوا في وجه الإرهاب الهمجي حينما كان يحصد أرواح الأبرياء"• وكانت المركزية النقابية بمناسبة هذه الذكرى قد وجهت نداء "إلى الأسرة النقابية والعمال والعاملات وكل الذين عرفوا وعايشوا الفقيد، الحضور إلى مقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين لمشاركتها هذه الوقفة عرفانا لهذا الرجل الذي ضحى من أجل أن تبقى الجمهورية واقفة دون أن يهمل الجانب الاجتماعي للعمال"•