الطبقة السياسية في جدل بين العطلة الدينية والعطلة الإقتصادية

عطلة نهاية الأسبوع تكلف الجزائر خسائر سنوية تفوق 750 مليون دولار

طرحت أحزاب التحالف خلال اجتماعها الأخير قضية تغيير العطلة الأسبوعية في جلسة مغلقة وهذا بعد الجدل الذي أثير حولها وإيجاد حل نهائي لها. وكان الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، قد أكد أن يوم الجمعة لا نقاش فيه وهو ما يعني أنه مع طرح إبقاء يوم الجمعة عطلة للجزائريين.
وكانت العطلة الأسبوعية قد أثارت جدلا واسعا في الجزائر خلال الفترة الأخيرة بين الداعين للإبقاء على العطلة الحالية "الخميس والجمعة" وأنصار تغيير هذه العطلة إلى العطلة المعمول بها في الدول الغربية "السبت والأحد" مع الإحتفاظ بخيار ثالث وهو جعل العطلة يومي الجمعة والسبت كحل لوضع حد لهذا الصراع القائم.
ويأتي هذا في الوقت الذي أقدمت فيه عدة شركات خصوصا الأجنبية وبصفة انفرادية تغيير توقيت عطلة عمالها وموظفيها الأسبوعية، بما يتماشى مع العطلة العالمية بدافع الحفاظ على مصالحها الاقتصادية على غرار اعتماد الجمعة والسبت كعطلة أسبوعية لها، كما كان الشأن بالنسبة للشركة الهندية "أرسيلور ميتال" وشركة "سيمنس" عصائر الرويبة.
وفي سياق متصل، كشف رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، رضا حمياني، في تصريحات صحفية أن الخسائر السنوية التي يتحملها الاقتصاد الجزائري بسبب عدم تطبيق نظام العطلة الأسبوعية العالمية السبت والأحد، تفوق 750 مليون دولار وهو ما يعادل مجموع الصادرات الجزائرية خارج قطاع المحروقات.
هذا، وكانت مؤسسة "ايمار" الفرنسية المتخصصة في الدراسات والإستشارات، قد أجرت استطلاع للرأي شمل أزيد من ألفي شخص تزيد أعمارهم على 18 عاما للمناطق الأربع الرئيسية في الجزائر، كشفت أن ثلثي المواطنين يعارضون تغيير العطلة الأسبوعية من الخميس والجمعة لتكون السبت والأحد تطابقا مع الدول الغربية.
وتعد الجزائر الدولة المغاربية الوحيدة التي تعمل بأيام الخميس والجمعة كيومي عطلة الأسبوع. وقد سبق وأن قامت بعض الدول العربية، خلال السنوات الأخيرة، بتغيير أيام عطلها الأسبوعية لتوافق عطلة الأسبوع العالمية بدعوى استعداداتها للإنضمام لمنظمة التجارة العالمية وتحت ضغط البنك العالمي.