بنك الفلاحة و التنمية الريفية يمسح ديونا تفوق 21 مليار دج لفائدة الفلاحين

حسبما افاد به الرئيس المدير العام للبنك السيد بوعلام جبار

قام بنك الفلاحة و التنمية الريفية بمسح ديون تقدر ب 3ر21 مليار دج من اصل 40 مليار دج مستحقة على الفلاحين لهذا البنك و للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي حسبما افاد به الرئيس المدير العام للبنك السيد بوعلام جبار.
و أكد السيد جبار خلال اجتماع مع لجنة الفلاحة و الصيد البحري و البيئة بالمجلس الشعبي الوطني التي يترسها السيد محمد شريف ولد اولحوسين بقوله "فيما يتعلق بمسح ديون الفلاحين قام البنك الى يومنا هذا بمعالجة 34.300 ملف بقيمة 3ر21 مليار دج".
و يبقى 3000 ملف يجب استكماله من طرف الفلاحين المعنيين بهذا الاجراء الذي قرره رئيس الجمهورية سنة 2009 .
و حددت مصالح وزارتي المالية و الفلاحة المبلغ الاجمالي للديون ب 40 مليار دج وهو يشمل ما لايقل عن 77.479 فلاحا و مربي مواشي تضرروا جراء الجفاف الذي سجل خلال سنوات 2000.
و حسب السيد جبار فان المبلغ الذي قام الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي بتسويته يفوق 16 مليار دج.
وفيما يخص المستثمرين الذين تم اقصاؤهم من الاستفادة من هذا الاجراء لانهم سبق لهم وان استفادوا من دعم الدولة مثل اصحاب المعاصر و غرف التبريد فان ديونهم سيتم اعادة جدولتها حسب الرئيس المدير العام للبنك الفلاحة و التنمية الريفية.
و بالنسبة لهاته الفئة فقد سبق للبنك معالجة 148 ملف بقيمة 7ر1 مليار دج.
كما رصد بنك الفلاحة و التنمية الريفية غلافا ماليا يفوق 400 مليار دج لتمويل الاستثمار في المستثمرات الفلاحية الجديدة خلال السنوات الثلاث المقبلة حسبما اكده رئيس مدير عام البنك السيد بوعلام جبار.
واوضح خلال اجتماع مع لجنة الفلاحة و الصيد البحري و البيئة بالمجلس الشعبي الوطني انه فيما يخص الاستثمار الفلاحي "خصص البنك مبلغ 200 مليار دج للسنوات الثلاث المقبلة لتمويل 20000 مستثمرة فلاحية جديدة تم احصاؤها في القطاع الفلاحي".
و تابع يقول ان غلافا ماليا مماثلا (200 مليار دج) سيخصص ايضا لتمويل الاستثمار في المستثمرات الفلاحية القديمة الفردية منها والجماعية التي ستستفيد من عقود امتياز جديدة حسب القانون الجديد المسير للاراضي الفلاحية التابعة لاملاك الدولة.
كما يعتزم البنك العمومي رفع مبلغ قروض الاستغلال الخاصة الى اكثر من 100 مليار دج.
و كان البنك قد خصص في سنة 2012 قروضا استغلال فاقت 85 مليار دج مقابل 77 مليار دج سنة 2011 منها 50 % خصصت للديوان الجزائري المهني للحبوب لتمويل عمليات شراء القمح من الفلاحين