انطلاق تسويق الجيل الرابع في الهاتف الثابت ابتداء من ماي 2014

وزيرة البريد و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال" زهرة دردوري"تكشف عن:

أعلنت وزيرة البريد و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال زهرة دردوري امس السبت بالجزائر العاصمة أن انطلاق تسويق تكنولوجيا الجيل الرابع بصيغة الهاتف الثابت سيتم في شهر ماي 2014 في انتظار إطلاق تكنولوجيا الجيل الرابع بصيغة الهاتف النقال مع نهاية سنة 2015.
و صرحت السيدة دردوري في كلمة ألقتها لدى افتتاح اللقاء الذي نظمته وزارتها بمشاركة وزارة التجارة احياءا "لليوم العالمي للمستهلكين" أن مسار إطلاق تكنولوجيا الجيل الثالث بصيغة الثابت و لاحقا الجيل الرابع بصيغة النقال من طرف اتصالات الجزائر "يبرز إرادة الحكومة في إدراج الجزائر ضمن حركية بناء مجتمع المعلومات و اقتصاد رقمي".
و قد سمح هذا اللقاء الذي نظم هذه السنة تحت شعار "لنحدد حقوقنا في مجال الهاتف" لوزيرة البريد و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال باستعراض التطورات المسجلة في مجال اقتناء التكنولوجيات الجديدة و تطويرها و كذا المشاريع في انتظار الإنجاز.
و قالت السيدة دردوري "نحن ننضم كلية لنداء هذا اليوم لإبراز المسائل المتعلقة بالاستهلاك التي تمنع و تحول دون نجاح هذه التكنولوجيا الجديدة و منها تكنولوجيا الهاتف النقال التي ستساهم في تطوير الخدمات المفيدة للمواطن و تكييفها لحاجياته و أذواقه و خياراته".
و بعد أن ذكرت بأن عدد مستعملي الهاتف النقال تجاوز 5ر37 مليون في الجزائر من مجموع سكان 5ر38 مليون و 3ر1 مليون مشترك في التدفق العالي للانترنت اعتبرت الوزيرة أن "حقوق" مستعملي الهاتف النقال و خدمات تكنولوجيات الإعلام و الاتصال تعد "أساسية" و "مكرسة في النصوص التشريعية و التنظيمية".
و دعت السيد دردوري من جهة أخرى إلى منافسة "عادلة" تمارس في كنف "احترام المتعاملين لمبدأ المساواة في معالجة المستهلكين" و في "ظروف موضوعية و شفافة و غير تمييزية".
و ذكرت وزيرة البريد و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال في ردها على سؤال خلال الندوة الصحفية حول حماية مستعمل الهاتف النقال و الخدمات المرافقة أن هذه المسألة تتكفل بها سلطة الضبط للبريد و الاتصالات من خلال إجراءين.
و أوضحت السيدة دردوري أن الإجراء الأول يتمثل في الإلتزام بعلامة سلطة الضبط للبريد و الاتصالات بالنسبة لكل المنتجات المستوردة أو المنتجات المحلية و الثاني "يلزم" المتعاملين بعرض منتجاتهم لسلطة الضبط للبريد و الاتصالات لضمان "مطابقتها" للمعايير الدولية".