عبد المؤمن خليفة كان مستعدا لاعادة بعث رأسمال البنك عن طريق بيع الطائرات

اعتبر الاستاذ نصر الدين لزعر دفاع عبد المومن خليفة في مرافعته امس السبت أمام محكمة جنايات البليدة أن عبد المومن خليفة كان مستعدا لإعادة بعث رأس مال الخليفة بنك عن طريق بيع الطائرات التي كان يملكها.
وأوضح الاستاذ لزعر في مساء الجلسة 34 من المحاكمة أن "عبد المومن خليفة لم يطلب مساعدة أو دعم من الخزينة العمومية ,لإعادة بعث رأس مال بنكه" مضيفا أنه لم يطلب أيضا "تضامنا بنكيا" و انما اكد استعداده لتحمل مسؤوليته و اعادة بعث رأس مال البنك عن طريق بيع الطائرات التي يملك جزءا منها.
واعتبر دفاعه ان عبد المومن خليفة اتخذ موقف "المستثمر الشريف" للقيام بمحاولة استثمارية "جريئة" تمت مواجهتها من خلال مجموعة من العراقيل و الحواجز.
وحسب الاستاذ لزعر فقد قام الخليفة بدفع أموال المودعين التي كانت مسجلة على عاتقه أثناء نشاط البنك, مستندا الى تصريحات المتصرف الاداري محمد جلاب الذي قال أن "لو استمرت وضعية البنك على هذا الحال قد يصل بنك الخليفة إلى الاعلان عن حالة التوقف عن الدفع " مما يدل على انه لم يصل إلى حالة عدم الدفع.
وفي هذا الصدد استغرب الاستاذ لزعر,توجيه تهمة تكوين جمعية أشرار لموكله متسائلا, هل جمعية اشرار تدفع الضرائب .
وفي هذ الشأن استند دفاع عبد المومن خليفة إلى دفع الضرائب ,مشيرا إلى التصريح الذي أدلى به مسؤول من مديرية الضرائب أكد فيه أن بنك الخليفة كان "يدفع الضرائب بانتظام" .
ومن جهة أخرى أشار إلى توظيف الخليفة لحوالي 65 ألف شخص بطريقة مباشرة.
أما بخصوص تهمة التزوير في محرر رسمي فأكد الاستاذ لزعر عدم التطابق بين العقد التأسيسي لبنك الخليفة وعقد رهن المحل الذي استعمل للحصول على قرض من بنك التنمية المحلية.
وقال في هذا الشأن أنه بالنظر الى الاخطاء الواردة في عقد الرهن من المستحيل أن يكون قد أعده موثق لا سيما وانه تضمن "أخطاء جوهرية" تتعلق بالأشخاص وعنوان المسكن و عدد طوابقة وقيمة الاموال المرهونة.
وحسب الاستاذ لزعر فان الشركة التي استفادت من عقد الرهن هي شركة لبيع مواد البناء بالجملة والتي لم يتم ذكر عنوانها في عقد الرهن و ليس شركة الخليفة للدواء ,مشيرا الى ان القرض تم تسليمه إلى "شركة وهمية".
واستخلص أن الوثيقة التي انطلقت منها المحكمة في توجيه تهمة التزوير واستعمال المزور لموكله كانت "مفبركة".
يجدر بالذكر ان مرافعة الاستاذ لزعر ستتواصل غدا الاحد ,و هي المرافعة التي تغلق باب المرافعات ,بعدها تشرع المحكمة في المداولات للإجابة عن كافة الأسئلة التي تطرح خلالها سواء بإدانة المتهمين او تبرئة ذمتهم.