قرين يؤكد حرصه على عدم التدخل في تسيير المؤسسة الوطنية للاشهار

أكد وزير الإتصال حميد قرين امس الثلاثاء بالجزائر العاصمة حرصه على عدم التدخل في تسيير المؤسسة الوطنية للاشهار او طريقة توزيع الاشهار بالجرائد.
وأوضح الوزير في رده عن سؤال حول تقليص حصة الجرائد في الإشهارعلى هامش تربص تكويني لفائدة الإعلاميين العاملين بالأمازيغية انه لا يقبل "بأي طلب تدخل يتقدم به الناشرون و مدراء الجرائد لديه, بشأن تقليص حصتهم في الإشهار" قائلا "لست وزيرا للإشهار".
واوضح السيد قرين انه كوزير للقطاع "يتحمل المسؤولية فيما يخص ما تقوم به المؤسسة الوطنية للنشر و الإشهار" غير أنه "لا يقبل بأي طلب تدخل من أي كان".
وحسب الوزير فان "بعض الناشرين ينصب اهتمامهم من خلال الحصول على الإشهار على تحصيل المال و تحقيق الربح, وليس تحسين وضعية الصحفيين العاملين في مؤسساتهم".
وللرد على الإتصالات المتكررة للناشرين وأصحاب الجرائد قال السيد قرين أنه استقبل أمس الإثنين مدير المؤسسة الوطنية للنشر والإشهار و أبلغه ,بالإتصالات التي وصلته من الناشرين و التي كانت تنذر في مجملها باقتراب "خطر الإفلاس" نتيجة تقليص حصتهم من الإشهار, داعين الوزارة الى "انقاذهم" .
وفي هذا الإطار أوضح الوزير أن مدير المؤسسة الوطنية للنشر والإشهار قام بتقديم تحليل للوضعية مفادها أنه "تم تقليص نسبة الإشهار إلى 50 بالمائة".
وأشارالوزير أنه دعا مدير المؤسسة خلال هذا اللقاء ,إلى ضرورة "التقسيم العادل" للإشهارعلى الجرائد.
وبحسب رأي الوزير فإنه "من غير المعقول اقتطاع حصة نصف صفحة من جريدة تبلغ حصتها نصف صفحة اشهار يوميا, و نفس الحصة يتم اقتطاعها للجرائد التي لديها صفحتين من الاشهار" مؤكدا أنه يدعم خاصة أصحاب الدخل الضعيف.
وفي معرض حديثه أشار السيد قرين إلى أن عدد الجرائد الناشطة في القطاع بلغ 153 جريدة ,مشيرا إلى أنها تستفيد من دعم الدولة و في حالة توقيف هذا الدعم فلن تبق سوى أربع أو خمس جرائد تنشط في القطاع.
وبخصوص تسهيل الحصول على المعلومة أكد السيد قرين أن المشكل يكمن في بعض الصحفيين الذين يبحثون على "المعلومة و الإثارة في نفس الوقت".
وبالمناسبة ذكرالسيد قرين بالإجتماع الذي عقده مؤخرا مع المستشارين الإعلاميين للقطاعات الوزارية كما ذكر بالملتقى الذي نظمته وزارة الإتصال بالتنسيق مع وزارة الداخلية و الجماعات المحلية لفائدة المكلفين بالإعلام على المستوى المحلي و التي ذكر فيهما بقواعد الإتصال المؤسساتي و حق الصحفي في الحصول على المعلومة.