متعاملو الهاتف النقال والثابت ملزمون بتوفير الخدمة العالمية للاتصالات

سيلزم متعاملون الهاتف النقال والثابت برسم المناقصة التي تم إطلاقها من قبل سلطة الضبط للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، بتوفير ما يعرف ب"الخدمة العالمية" للاتصالات، والسماح بالتالي لكافة المستخدمين والسكان، بما في ذلك المناطق النائية والبعيدة، بالاستفادة من الخدمات، سواء الهاتف النقال أو الثابت أو الانترنت.
تم الكشف عن نتائج المناقصة، مساء أمس الأول، بمقر سلطة الضبط بالعاصمة بحضور وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال هدى إيمان فرعون، ومسؤولي المتعاملين. وقد كشف مجمد جمعي، مسؤول سلطة الضبط، عن نتائج العملية التي ستسمح بتوفير خدمة شاملة على مستوى 97 منطقة تصنف بأنها بعيدة أو نائية، لاسيما في منطقة الجنوب الجزائري والهضاب العليا والمناطق الحدودية، لفائدة حوالي 220 ألف نسمة.
وتمنح للمتعاملين في أعقاب الإعلان عن النتيجة، 10 أيام لإنهاء الترتيبات الخاصة بدفتر الشروط والأعباء. وتشمل الخدمة العالمية مناطق كانت تعد هامشية أو ثانوية، خاصة تلك التي يقل تعداد السكان بها 2000 نسمة، لكونها بالمفهوم الاقتصادي لا تحقق مردودية كبيرة، إلا أن مفهوم الخدمة العالمية يضمن تغطيتها لتكريس مبدأ عدم التمييز بين مختلف المناطق.
ويرتقب أن يستفيد من الخدمة العالمية حوالي 1.3 مليون نسمة، حسب تقديرات وزيرة القطاع، هذه الأخيرة أشارت إلى اعتماد عمليات تقييم دورية ومنتظمة لتحديد طبيعة العقبات والمشاكل التي تعترض المتعاملين ومختلف المتدخلين.
وتجدر الإشارة إلى أن متعاملي الهاتف النقال والثابت ساهموا في المناقصة الخاصة بالخدمة العالمية التي تشير إلى ضرورة وضع في متناول كل ساكن، بغض النظر عن مكان تواجده الجغرافي ووضعه الاجتماعي ووسائل الوصول إلى خدمات الاتصالات الأساسية، وخدمة الانترنت بأسعار معقولة وفي متناوله. وتأتي المناقصة بعد إطلاق في سنة 2011 برنامج الخدمة العالمية في مجال البريد، وتم اعتماد المنشور الوزاري الصادر بتاريخ 24 مارس 2015، والمتعلق ببرنامج الخدمة العالمية للاتصالات التي تخص 97 منطقة موزعة على فئتين من مجموع يخص 28 ولاية، الفئة الأولى تتعلق بمناطق لا تتواجد بها أي تغطية، بينما الفئة الثانية تخص المناطق التي تتواجد بها تغطية الهاتف النقال فحسب.
وتم إقرار المشروع في أعقاب مشاورات بين الوزارة الوصية وسلطة الضبط، لمشروع تخص في مرحلتها الأولى المناطق التي يتراوح تعداد السكان من 500 إلى 2000 نسمة بالنسبة للجنوب الجزائري، وما بين 1000 و2000 بالنسبة لمناطق الشمال. وتشمل الخدمة العالمية توفير الهاتف بنوعية محددة والاتصالات الاستعجالية أو الطارئة، وخدمة انترنت بتدفق حده الأدنى 512 كيلو أوكتي، وقد تم فتح الأظرفة في 22 ديسمبر الماضي للعرضين التقني والمالي.
وبمقتضى الخدمة العالمية، فإن دفتر الشروط والأعباء يتضمن تخصيص مساهمة سنوية تحدد بنسبة 3 في المائة من رقم أعمال المتعاملين، مع إمكانية استفادة هؤلاء من تمويل من الدولة يتم تحديد مبالغها في قوانين المالية.