دستور الرئيس خريطة للجزائر على مدى 30 سنة

هاجم عضو المكتب الوطني بالتجمع الوطني الديمقراطي، منذر بوذن، معارضي المادة 51 من تعديل الدستور المتعلقة بمنع مزدوجي الجنسية من تولي مناصب سامية، قائلا: "لا نرى إشكالا في التنازل عن الجنسية لمن يريد تبوؤ مسؤوليات سامية في الدولة".
ورأى البعض في حضور بوذن، أمس بوهران، الندوة جهوية لشباب الحزب، عشية جلسة مناقشة الدستور، رغبة في التموقع من أجل الظفر برئاسة المجلس الأعلى للشباب المنصوص عليه في الدستور الجديد، وهو ما تجلى في بعض هتافات الشباب الحاضر في القاعة.
ولمح قيادي الأرندي إلى ذلك، في كلمة مطولة أشاد فيها بالمادة 173 من التعديل التي تخص المؤسسات الاستشارية، ودسترة مجلس حقوق الإنسان، ومجلس أعلى للشباب، المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي ومجلس وطني للبحث العلمي".
ووصف الدستور الجديد "بخريطة طريق للجزائر لمدة 30 سنة القادمة، من خلال تغيير 101 مادة، ما يرفع من سقف الديمقراطية، ونحن نسانده اليوم وغدا ونؤمن بمحتواه كلية غير مجزأ". واعتبر بوذن المواد المتعلقة بالرقابة البرلمانية وتشكيل هيئة مستقلة لمراقبة الانتخابات، "استجابة لطلبات المعارضة وهي بمثابة تعزيز للديمقراطية كمنهج لا بديل عنه".
وتخللت مداخلة المحاضر هتافات تشيد بحياة الأمين العام أحمد أويحيى، وفهم ذلك دعما له تحسبا للمؤتمر الاستثنائي. وأشار بوذن بهذا الخصوص إلى "حرص أويحيى على تخصيص نسبة 20 بالمائة للشباب كمندوبين في المؤتمر، وفي مختلف هياكل الحزب، ما يجعله مشاركا بكل قوة في كل محطات هذا المؤتمر". وقبل ذلك، وجه عبد الحق كازي الثاني، الأمين الولائي للحزب، والفائز بمقعد مجلس الأمة مؤخرا عن ولاية وهران، تحية لشباب الحزب، مذكرا ب"أفضال التجمع الوطني الديمقراطي في صياغة الدستور، فالحزب صنع وتابع مختلف مراحل صياغته ونجده لوحده في الساحة السياسية لتدعيم ومساندة ما جاء به بوتفليقة".