الحكومة توافق على فرض حالة الطوارئ في مصر

وافق مجلس الوزراء المصري في اجتماعه برئاسة شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، على قرار الرئيس، عبد الفتاح السيسي، إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر اعتباراً من الساعة الواحدة من مساء الاثنين.
وينظر مجلس النواب المصري قرار فرض حالة الطوارئ الثلاثاء. وقد دخل القرار حيز التنفيذ الساعة الواحدة ظهرا بحسب التوقيت المحلي بعد موافقة مجلس الوزراء. وقال مصدر في المجلس إنه من المقرر أن يستمع الأعضاء إلى إفادة لرئيس الوزراء شريف إسماعيل بشأن أسباب إعلان حالة الطوارئ قبل أن يطرح القرار للتصويت. ويشترط الدستور المصري موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب على حالة الطوارئ في غضون سبعة أيام من إعلانها، لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا يجوز تمديدها إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة ثلثي أعضاء المجلس. وأفاد بيان صادر عن وزارة الصحة بارتفاع عدد قتلي التفجيرين اللذين تعرضت لهما الأحد الكنيسة المرقسية بالإسكندرية، وكنيسة ماري جرجس بمدينة طنطا بمحافظة الغربية إلى 45 بعد وفاة مصابي تفجير كنيسة طنطا اليوم الاثنين.
وقال إسماعيل في الاجتماع إن "الدولة المصرية تحشد كافة إمكاناتها وقدراتها لاستكمال معركتها ضد الإرهاب الأسود، وتقويض مساعيه في التأثير على أمن واستقرار هذا الوطن ووحدة نسيج أبنائه". وأمر وزير الداخلية المصري، اللواء مجدى عبد الغفار، مساعديه بالاستعداد للدفع بعناصر قتالية فى مختلف المناطق والاطلاع على استعداد القوات للتعامل الفورى مع أى حالة طارئة. وعقد وزير الداخلية صباح الاثنين اجتماعا مع عدد من مساعديه لمراجعة خطط تأمين كافة المنشآت الحيوية فى ضوء المتغيرات الأمنية. وأضاف الوزير - بحسب بيان لوزارة الداخلية - أن "الأجهزة الأمنية ستقتلع جذور الإرهاب مهما بلغت التضحيات".