وزير الصناعة يحدد محاور إنعاش الاقتصاد

قدّم وزير الصناعة التدابير الاستعجالية لإنعاش النشاط الصناعي التي ستسمح حسبه بإزالة حالات الانسداد التي تعيق سير الاقتصاد كما من شأنها أن تعطي دفعا للاستثمار المنتج، وتم تحديد خمسة محاور إستراتيجية من المفروض أن تمكن من أداء أفضل للاقتصاد الوطني، وتتعلق بالحفاظ على أداة الإنتاج، وتطوير الاندماج المحلي، واستهداف النشاطات التي يتعين دعمها في إطار الإنعاش الاقتصادي، إدراج الاقتصاد الصناعي الخاص، وأخيرا تحسين حوكمة المؤسسات الاقتصادية الوطنية.
وركّز وزير الصناعة في عرضه، على تدابير استعجالية أخرى التي ستساهم حسبه في إعطاء دفع للاقتصاد الوطني، ولاسيما تحرير فعل الاستثمار
وشدد الوزير على ضرورة إزالة الطابع المادي للإجراءات الإدارية، والشروع في إصلاح جبائي عميق بهدف تبسيط المحيط الجبائي للمؤسسة، وأمر الوزير بمواصلة الحوار العمومي الخاص، مع إعادة تحديد دور البنك كمرافق ومستشار للمؤسسة، ورفع التجريم عن فعل التسيير.