تنصيب لجنة وطنية مكلفة بحملة إعادة التشجير في أكتوبر المقبل

أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحميد حمداني، امس الاثنين، عن تنصيب اللجنة الوطنية للتنسيق الخاصة بعملية اعادة التشجير المقررة ابتداء من شهر اكتوبر المقبل على مستوى عدة ولايات متضررة من الحرائق.
وحسبما جاء في بيان للوزارة، أعلن حمداني لدى ترؤسه اجتماعا تشاوريا مع افراد المجتمع المدني (جمعيات ومختصون ومنظمات مهنية) ومسؤولي المديرية العامة للغابات، عن تنصيب اللجنة الوطنية للتنسيق الخاصة بالحملة الوطنية لاعادة التشجير التي وصفها "بعملية واسعة النطاق"، أن الاجتماع يهدف الى "التحضير بالتشاور مع افراد المجتمع المدني للمخطط العملي للحملة الوطنية لاعادة التشجير التي تاتي كرد سريع على الاعمال الاجرامية التي استهدفت الثروة الغابية في عدة ولايات ناهيك عن الخسائر البشرية المسجلة.
وأشار الوزير الى اهمية هذا اللقاء الذي يشكل حسبه "فرصة لتوضيح لمختلف المتدخلين ان عملية اعادة التشجير لا يمكن تحقيقها بتصور اداري محض".
واوضح ايضا ان "عملية اعادة التشجير يجب ان تستجيب لمقاييس ومعايير تقنية بغية ضمان نجاحها وهذا من خلال اختيار الاصناف والمساحات المخصصة للغرس وكذا العناية بالنباتات".
ومن جهة اخرى اكد حمداني ان "عملية اعادة التشجير لا تخص فقط المساحات الغابية وانما ايضا المستثمرات الخاصة التي تضررت من الحرائق".
واعتبر ان "الهدف من ذلك يتمثل في تمكين المواطنين من استئناف نشاطاتهم الفلاحية سريعا مع اخذ الجوانب التقنية بعين الاعتبار".
ويشر المصدر إلى أن عملية اعادة التشجير ستأخذ بالحسبان الجانب الاقتصادي سيما في المناطق المتضررة مع التكفل بعمليات الغرس واعادة الاعتبار لبساتين الاشجار المثمرة المتضررة من الحرائق.
وفيما يخص عملية تعويض المتضررين الذي فقدوا ماشيتهم (ابقار واغنام وابل) التي تم اطلاقها يوم الخميس الماضي في ولايتي تيزي وزو وبجاية، قال وزير الفلاحة انها متواصلة وستخص ايضا كافة الولايات التي سجلت خسائر في النشاط الفلاحي سواء في الثروة الحيوانية او النباتية.