حمداني: تنصيب لجنة وطنية مكلفة بحملة إعادة التشجير في أكتوبر المقبل

أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحميد حمداني أمس الاثنين بالجزائر العاصمة عن تنصيب اللجنة الوطنية للتنسيق الخاصة بعملية اعادة التشجير المقررة ابتداء من شهر اكتوبر المقبل على مستوى عدة ولايات متضررة من الحرائق، حسبما أشار اليه بيان للوزارة.
وأعلن السيد حمداني لدى ترؤسه اجتماعا تشاوريا مع افراد المجتمع المدني (جمعيات ومختصون ومنظمات مهنية) ومسؤولي المديرية العامة للغابات، عن تنصيب اللجنة الوطنية للتنسيق الخاصة بالحملة الوطنية لاعادة التشجير التي وصفها "بعملية واسعة النطاق"، حسب نفس المصدر.
ويهدف هذا الاجتماع، يضيف نفس المصدر، الى "التحضير بالتشاور مع أفراد المجتمع المدني للمخطط العملي للحملة الوطنية لاعادة التشجير التي تاتي كرد سريع على الاعمال الاجرامية التي استهدفت الثروة الغابية في عدة ولايات ناهيك عن الخسائر البشرية المسجلة.
وأشار الوزير الى اهمية هذا اللقاء الذي يشكل حسبه "فرصة لتوضيح لمختلف المتدخلين ان عملية اعادة التشجير لا يمكن تحقيقها بتصور اداري محض".
وأوضح أيضا أن "عملية اعادة التشجير يجب ان تستجيب لمقاييس و معايير تقنية بغية ضمان نجاحها وهذا من خلال اختيار الاصناف والمساحات المخصصة للغرس وكذا العناية بالنباتات".
وأكد السيد حمداني من جهة اخرى ان "عملية اعادة التشجير لا تخص فقط المساحات الغابية و انما ايضا المستثمرات الخاصة التي تضررت من الحرائق".
واعتبر ان "الهدف من ذلك يتمثل في تمكين المواطنين من استئناف نشاطاتهم الفلاحية سريعا مع اخذ الجوانب التقنية بعين الاعتبار".
كما ستأخذ عملية اعادة التشجير بالحسبان الجانب الاقتصادي سيما في المناطق المتضررة مع التكفل بعمليات الغرس و اعادة الاعتبار لبساتين الاشجار المثمرة المتضررة من الحرائق, يشير البيان.
وفيما يخص عملية تعويض المتضررين الذي فقدوا ماشيتهم (ابقار و اغنام و ابل) التي تم اطلاقها يوم الخميس الماضي في ولايتي تيزي وزو و بجاية، قال وزير الفلاحة انها متواصلة و ستخص ايضا كافة الولايات التي سجلت خسائر في النشاط الفلاحي سواء في الثروة الحيوانية او النباتية, حسب ذات البيان.