أكد المدير العام للقطاع العمومي التجاري بوزارة الصناعة بن ضيف الحسين إن الوزارة تعكف حاليا على ايجاد الحلول الكفيلة لإعادة بعث نشاط 50 مؤسسة اقتصادية تجارية عمومية متوقفة في مدة قد تكون أقصاها ثلاثة أشهر.
وأكد المدير العام للقطاع العمومي التجاري بوزارة الصناعة بن ضيف الحسين للقناة الأولى للإذاعية الجزائرية، أنه تم جرد 50 مؤسسة اقتصادية عمومية متوقفة عن النشاط وعليه العمل جاري على إعادة إطلاق أنشطة هذه المؤسسات إضافة إلى تسريع عملية استرجاع الشركات الخاضعة للحجز القضائي للسماح لها باستئناف نشاطها في أقرب الآجال.
وفي رده عن سؤال حول قيمة ديون المؤسسات العمومية، قال الضيف " سيتم امتصاص ديون المؤسسات الاقتصادية العمومية عن طريق الشراكة البينية أو إعادة جدولتها إلى غاية استعادة عافيتها المالية وهذا حسب تصريحات الوزير ".
وأكد أن القطاع العمومي التجاري يحصي 10 مجمعات صناعية عمومية تضم 187 مؤسسة و 270 وحدة إنتاجية و بفضل هذه المجمعات - يضيف ضيف الأولى - ما يزال القطاع العمومي التجاري يلعب دوره في احلال الواردات مثل مجمع جيكا و سيدار الذي أصبح يحقق الاكتفاء المحلي و يصدر إلى الخارج.
وفي تقييمه لأداء الصناعة الوطنية خلال هذه الفترة الصعبة التي تمر بها البلاد أرجع العامل الأول إلى جائحة كورونا التي عصفت باقتصاد دول العالم، مستعرضا المراحل التي مرت بها المؤسسات الاقتصادية العمومية منذ الاستقلال.
كما أرجع المشاكل الهيكلية التي تعرفها المؤسسات الاقتصادية رغم الاستثمارات الضخمة من طرف الدولة إلى عدة عوامل تتمثل في عدم مواكبة التطور التكنولوجي و مشكل الحوكمة و آداء بعض المسيرين، إلى جانب عدم الاستثمار في الوقت المناسب.