الرئيس بوتفليقة يؤكد ان المظاهرات الأخيرة تعبير عن حالة القلق والقنوط التي تساور المواطنين

أكد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة اليوم الخميس أن المظاهرات التي شهدتها البلاد مطلع شهر جانفي الماضي هي تعبير عما يساور المواطنين من قلق وقنوط مشيرا إلى أنه من واجب الدولة أخذها في الحسبان والتعاطي معها ببذل المزيد من الجهود.
وبعد أن اعتبر أن ما حصل من مظاهرات كان مرفوقا في بعض الحالات باللجوء إلى العنف والمساس بالممتلكات صرح رئيس الدولة -- في تدخله خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم-- بأن مثل هذه الأعمال المؤسفة جديرة بالشجب والإدانة.
وأوضح أنه "منذ بضع سنوات خلت سبق وأن جاء التزامي بالتكفل بتطلعات شعبنا وآماله على رأس الأولويات المتمثلة في السلم والوئام والمصالحة الوطنية" معتبرا أنه "من الأهمية بمكان الاستمرار في تلبية احتياجات شعبنا بالتكفل على نحو أفضل بالحالات الاستعجالية وتحسين نوعية الخدمات والأداء العموميين".
واستطرد في ذات السياق أنه "لا يمكن لأي مطلب كان أن يخول المساس بالأرواح والممتلكات" وأنه يؤسف "لمثل هذه التجاوزات التي طرأت في وقت حققت فيه البلاد -- كما قال -- غير مسبوق من الإنجازات لتدارك تأخرها وتلبية التطلعات الاجتماعية للساكنة وفي ظرف يجري فيه إطلاق برامج جديدة هامة وإنجاز إصلاحات جوهرية وفي حين يظل فيه تحسين ظروف معيشة المواطنين في صدارة السياسة العمومية".
وإذ عاد إلى موضوع ما ينتظره المواطنون أمر رئيس الجمهورية الحكومة بتوخي السرعة في إنهاء عديد الورشات الهامة وفي صياغة إجراءات جديدة من أجل تحسين أشكال الدعم العمومي للشباب المترشح للاستفادة من آلية القروض المصغرة وتوسيع هذه الآلية بحيث تشمل إنشاء مكاتب جماعية من قبل حملة الشهادات من خريجي الجامعة وتخفيف الشروط والإجراءات المتصلة بذلك و تفعيل استغلال المحلات المنشأة لصالح الشباب العاطل عن العمل.
وعلاوة على ذلك سيتم تمديد فترات صلاحية آلية ما قبل الاندماج في الحياة المهنية السارية من أجل تحسين فعاليتها مع تشجيع إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة محدثة لمناصب الشغل وتسهيل حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على القروض البنكية.
وفيما يخص الاستجابة للطلب على السكن أوعز رئيس الدولة للحكومة أن تبادر إلى تعجيل منح الكمية الهائلة من السكنات الاجتماعية ذات الطابع الإجاري التي تم تسليمها محليا بالإضافة إلى تشجيع البنوك المحلية على تسهيل استفادة المواطنين من قروض الترقية العقارية في إطار الآليات التي تم إحداثها خلال السنة الماضية.
كما وضعت الدولة ضمن أولوياتها ضبط السوق والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين في مواجهة تقلبات أسعار المواد الغذائية الاساسية في الأسواق الدولية.
وبهذا الخصوص شدد الرئيس بوتفليقة على أهمية دعم هذه المسألة الجوهرية دعما يصب في اتجاه القرارات التي تم اتخاذها السنة الماضية ومنذ مطلع هذه السنة من خلال توسيع نطاق تطبيق آلية تثبيت أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية وتعزيز إدارة الرقابة التجارية من اجل تأطير أفضل للسوق.
من جانب آخر وبهدف تحسين أداء الخدمة العمومية أكد رئيس الجمهورية على دور المجالس الشعبية البلدية في الاستجابة لتطلعات المواطنين على المستوى المحلي مع الشروع فورا في برنامج تعزيز وتأطير البلديات بالكفاءات القادرة على تحسين نوعية الخدمات.