المدير العام لادارة السجون مختار فليون يؤكد ان 2118 محكوم عليهم استفادوا من تطبيق عقوبة النفع العام

.أكد ،المدير العام لإدارة السجون و إعادة الإدماج ، مختار فليون ، اليوم الأحد ، بالجزائر العاصمة ، أن 2118 محكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية استفادوا من تطبيق عقوبة النفع العام عبر التراب الوطني
وفي هذا الصدد ، أوضح ، فليون ، بمناسبة إشرافه على انطلاق امتحانات شهادة التعليم المتوسط بمؤسسة إعادة التربية بالحراش أنه "في إطار تنفيذ مختلف انظمة إعادة الإدماج استفاد 2118 من المحكوم عليهم" بعقوبة لا تتجاوز مدة عام حبسا نافذا من تطبيق عقوبة النفع العام عبر كل التراب الوطني و هذا منذ دخول هذا النوع من العقاب حيز التنفيذ بموجب القانون المعدل لقانون العقوبات الذي تمت المصادقة عليه من طرف البرلمان في أواخر شهر جانفي 2009.
و في ذات السياق ، ذكر ، المدير العام بشروط الاستفادة من عقوبة العمل للنفع العام كعقوبة بديلة تتمثل فيما يلي : أن لا يكون المتهم مسبوقا قضائيا وألا يقل سنه عن 16 سنة و أن لا تتجاوز العقوبة المقررة قانونا 3 سنوات حبسا وأن لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها مدة عام حبسا نافذا و كذا الموافقة الصريحة للمتهم للعقوبة البديلة قبل الحكم النهائي بها، كما ان تطبيق هذه العقوبة البديلة --يضيف السيد فليون-- يضمن عدم اللجوء المفرط لوسائل الإكراه التي ينجر عنها آثار سلبية على مختلف جوانب حياة المحكوم عليهم موضحا أن المحكوم عليه بالعقوبة البديلة يبقى يتمتع بحريته.
وفي هذا الشأن ،أوضح ،ان العمل للنفع العام يتم وفق ما يحدده قاضي تطبيق العقوبات على مستوى مرفق عام يخضع للقانون العام و بالتالي يمكن ان يتم العمل للنفع العام في بلدية أو جمعية خيرية أو مؤسسة إدارية عمومية.
للإشارة أشار أيضا إلى ان المحكوم عليه المستفيد من هذا الإجراء يستمر في العمل في منصبه الأصلي و يبقى ضمن أفراد أسرته و تستمر حياته العادية قبل الحكم عليه بالعقوبة الأصلية.
كما يجوز لقاضي تطبيق العقوبات وقف تنفيذ عقوبة العمل للنفع العام لأسباب صحية أو عائلية أو اجتماعية و أنه في حالة إخلال المعني بالتزاماته يجوز للقاضي تطبيق عقوبة الحبس الأصلية ضده ، ودائما فيما يخص تنفيذ مختلف انظمة إعادة الإدماج ابتداء من شهر فيفري 2005إلى غاية السداسي الأول من سنة 2011 استفاد 13878 محبوس من نظام الإفراج المشروط و 2561 من الحرية النصفية و 25310 من إجازة الخروج.
في الأخير ،أشار ، فليون إلى ان عدد المستفدين من مختلف برامج إعادة الإدماج بعد الإفراج بالتنسيق مع مختلف الهيئات الأخرى بلغ 5430 شخص.