عمال مؤسسة بريد الجزائر يستفيدون من زيادة في الأجر القاعدي بنسبة 30 بالمائة

تم مساء امس الخميس التوقيع على اتفاق بين مؤسسة بريد الجزائر وفيدرالية عمال البريد و وتكنولوجيات الإعلام والاتصال يقضي برفع الأجر القاعدي لعمال المؤسسة بنسبة 30 بالمائة ومراجعة التعويضات.
و وقع الاتفاق تحت إشراف وزير البريد و وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،موسى بن حمادي،من طرف المدير العام لمؤسسة بريد الجزائر السيد عمر زرارقة ورئيس فدرالية عمال البريد و وتكنولوجيات الإعلام والاتصال محمد تشولاق.
و تضمن الاتفاق الذي تم توقيعه عقب اجتماع ضم كل من الأمين الوطني للاتحاد الوطني للعمال الجزائريين المكلف بالنزاعات الاجتماعية و الأمين العام للاتحادية الوطنية لعمال البريد و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال و أعضاء من الأمانة الوطنية للاتحادية"تطبيق الزيادة في الأجر القاعدي على ثلاث مراحل بحيث سيتم تطبيق زيادة 20 بالمائة ابتداء من 1 جويلية 2011 و في 1 جانفي 2012 سيتم تطبيق زيادة أخرى بنسبة 5 بالمائة و في 1 جويلية 2012 سيتم تطبيق زيادة إضافية ب 5 بالمائة".
و تمخض الاتفاق عن"تسقيف منحة الخبرة المهنية من 64 بالمائة إلى 68 بالمائة"كما سيتم بموجبه"تعديل نظام التعويضات بحيث سيتم رفع منحة الغذاء إلى 350 دج في اليوم و رفع منحة النقل من 1000 دج إلى 2700 دج".
و سيتم أيضا رفع منحة الصندوق الخاصة بعون الشباك إلى 2000 دج و منحة أمين الصندوق إلى 2500 دج و منحة أمين الصندوق الرئيسي إلى 4000 دج.
أما منحة المدقق و منحة الاستغلال و التدخل فسيتم رفعهما إلى 4000 دج أما منحة المسؤولية فحددت من ناحيتها ب2000 دج بينما تم رفع منحة الضرر ب50 بالمائة.
كما حددت منحة الخطر للعون المواكب و سائق نقل الأموال ب3000 دج و منحة المحاسب حددت ب2500 دج و منحة المحاسب الرئيسي فتم تحديدها ب 4000 دج.
و أسفر الاتفاق أيضا عن جملة من الإجراءات الأخرى من ضمنها الإبقاء على تعويض المنطقة وفق السلم المعمول به كما تم الاتفاق على آلية التطور الأفقي في
المسار المهني و الاتفاق على آلية الترقية و مراجعة مدونة مناصب العمل و منح رتبتين للأعوان البالغين 55 سنة و إعادة ترتيب العمال في الوظائف التي يشغلونها
فعلا.
و اتفق المجتمعون على ضرورة مرافقة هذا التثمين في الأجور بشروع المديرية العامة لمؤسسة بريد الجزائر في الآجال القريبة في وضع خطة تقويمية ترمي إلى إعادة ترتيب أهدافها الاقتصادية لرفع رقم الأعمال و تنويع المنتوجات و عقلنة مصاريف المؤسسة.
كما تقرر خلال الاجتماع وضع آلية في أقرب الآجال للتمكن من تقييم و تثمين الخدمة العمومية و الشروع في عملية استرجاع تكاليف الخدمة العامة للبريد و تم التأكيد على حتمية تطوير الكفاءات بإقامة خطط تكوين متعددة السنوات و تنميط تعداد العمال و ربطه بتنظيم المؤسسة و مستوى نشاطها.
و دعا المجتمعون أيضا إلى ضرورة وضع سياسة اتصال تجاه مجموع عمال المؤسسة بالتشاور مع الشريك الاجتماعي من أجل تحسيسهم بالوضع الحقيقي ل"بريد الجزائر"مع إبراز قدراتها الكامنة و إمكانياتها الفعلية.
و للإشارة،فان عمال بريد الجزائر شنوا إضرابا عن العمل ابتداء من نهاية شهر ماي الماضي مطالبين برفع أجورهم ب30% و تحديد مخطط للمشوار المهني لمختلف المناصب.