قسنطيني يدافع عن سياسة الدولة السكنية أمام مقررة الأمم المتحدة

تحادثت اليوم المقررة الخاصة حول ''الحق في سكن لائق''، بالأمم المتحدة، راكيل رولنيك، مع رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، في إطار جولة من المحادثات مع النشطاء الحقوقيين و أعضاء المجتمع المدني و النقابات.
وقالت مصادر حقوقية مطلعة، للصحيفة اللندنية الالكترونية"الجيريا برس أونلاين" أن مقررة اللأمم المتحدة، استمعت لعرض مفصل عن حقوق الإنسان في الجزائر لاسيما ما تعلق بمجالها الخاص ب" الحق في السكن"، عرضه عليها فاروق قسنطيني، حيث أكد " الدولة الجزائرية تبذل مجهود كبير لحل مشكل السكن، وليس هناك دولة عربية تفعل ما تفعله الجزائر في هذا المجال، ويشير قسنطيني أن الجزائر تأثرت بأزمات ، حيث لم تشيد مشاريع سكنية منذ 30 سنة لأنها لم نكن نملك إمكانيات مالية ، و كانت تعمل على تسديد خدمة المديونية".
و تواصل المقررة الأممية جولتها لمعاينة قطاع السكن وحق المواطنين فيه، قبل ان تعد تقرير في نهاية مهمتها التي تلتقي فيها مسؤولين في الدولة وهيئات حقوق الإنسان، و أعضاء من المجتمع المدني و النقابات، المستقلة وغير المستقلة، فيما تأتي زيارة المسؤولة الأممية ، في غمرة الاحتجاجات على عمليات توزيع السكن، في عديد ولايات القطر.
و يؤكد رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، المحامي بوجمعة غشير في معرض تقييمه ل" الحق في السكن في الجزائر انه "متوفر نسبيا ، لكن في حدود إمكانات الدولة التي عجزت عن إيجاد صيغ لتوفير كل الحاجيات المرتبطة بالسكن"، و أشار المتحدث إلى أن " حجم برامج السكن لا يتماشى مع الحاجيات المتزايدة للمواطنين بفعل النمو الديمغرافي "، كما تحدث عن " الخلل في التسيير ، بسبب التعامل بالرشاوى في الكثير من المشاريع والخلل في التكلفة حيث أن المشاريع لا تشيد بتكلفتها الحقيقية ، بالإضافة إلى الخلل في التوزيع "، بينما أكد أن مخططات السكنات "لا تتماشى مع
سوسيولوجية المجتمع". فيما يشدد مصطفى بوشاشي، رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، أنه على الدولة أن " تضع ميكانيزمات فعالة تفضي على توزيع السكنات بمراعاة المساواة بين الناس"، كما يعتبر أن للاحتجاجات حول السكن علاقة بأسلوب الحكم، مشيرا إلى أن الأزمة لن تنتهي إذا استمرت سياسة المحاباة في عملية التوزيع، مشيرا أن الجزائر لها من الإمكانيات ما يجعل الدولة و مؤسساتها قادرة على التكفل الحقيقي بالحق في السكن لكل الجزائريين"، إلا أنه يؤكد مع الأسف أن السكنات التي تنجز كلها لفائدة المواطنين إلى جانب كونها قليلة